أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ايقاف 16 ألف شخص بتهمة ممارسة التسول. وأوضح لفتيت جوابا علىسؤال برلماني أن المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، خلال الفترة الممتدة منفاتح يناير إلى 31 ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف15908 شخصا.
ونبه وزير الداخلية أنه “إلى جانب المقاربة الزجرية في التعاطي مع هذه الظاهرة، فإن كثيرا من الحالات، خاصةتلك المتعلقة بالأطفال تتم معالجتها وفق مقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة والقطاعات الحكومية المحلية والمصالح المكلفة بالرعاية الاجتماعية.
وشدد وزير الداخلية أن مصالح الوزارة تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول نظرا لانعكاساتها السلبية علىالإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين،فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط وتشوية المنظر الجمالي للشارع العامبمختلف مدن المملكة.
وذكر لفتيت أن المصالح الأمنية اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة من قبيل: تكثيف العمليات لأمنية في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المخلة بالأمن والنظام العامين، خاصة في المحطاتالطرقية والسككية وفي محيط المساجد والمقاهي والمحلات العمومية والأضرحة والزوايا، وكذا تركيز هذه التدخلاتفي المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
كما تقوم وزارة الداخلية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات لمحاربة هذهالظاهرة، وكذا تحسيس العناصر الأمنية بالطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحيالمتعلق بالأحداث والأطفال الموجودين في وضعية صعبة، وكذا الجانب الزجري الخاص باستخدام الأطفال فيالتسول وفي أفعال منحرفة أخرى.
ويجرم القانون المغربي التسول، حيث ينص الفصل 326 من القانون الجنائي كل من كانت لديه وسائل العيش أوكان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، لكنه اعتاد التسول بالحبس من شهر واحد إلى ستةأشهر.
