تباشر وزارة الصناعة والتجارة حاليا تحقيقا في موضوع شكاية توصلت بها من الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية حول منافسة غير شريفة ينهجها مصدرون مصريون للطماطم المعلبة، مما ألحق أضرارا بالغة بهذه الصناعة بالمغرب.
الشكاية رفعتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية نيابة عن ثلاث شركات مغربية، تمثل حصة 96 في المائة من الإنتاج الوطني لهذه المادة، حيث طالبت هذه الشركات وزارة الصناعة والتجارة للتدخل من أجل اتخاذ تدبير مضاد للإغراق التي يعتمدها المصدرون المصريون، والتي أضرت بالقطاع بالمغرب.
ويأتي ذلك بعدما قارن الفاعلون المغارب بين متوسط القيمة العادية لهذا المنتوج في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة الخروج من المصنع كذلك، عند التصدير للمغرب.
المنتجون المغاربة وقفوا كذلك على ارتفاع لافت واردات الطماطم المعلبة ذات المنشإ المصري، وارتفاع حصتها بشكل كبيير بالسوق المغربية.
القرائن التي دفع بها الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، كانت كافية لتستنج وزارة الصناعة والتجارة أن أن واردات الطماطم المعلبة القادمة من مصر، ألقت بتداعيات سلبية على مستوى أسعار البيع بالسوق الوطنية وعلى مستوى الكميات المباعة، فضلا عن الحصة بالسوق، وأرباح هذا القطاع.
وبناء على هذه المعطيات، وافقت وزارة الصناعة والتجارة بفتح تحقيق مضاد ل”الإغراق” وفقا لقانون الحماية التجاري.
التحقيق سيتواصل لمدة 12 شهرا، كما يهم الفترة الممتدة من يوليوز 2022 إلى 30 يوليوز، وذلك قبل اتخاذ أي قرار متعلق بإجراء ضد الإغراق، يقضي بفرض رسوم إضافية وعلى واردات الطماطم المعلبة ذات المنشإ المصري.
للإشارة، فإن سياسة الإغراق ” Dumping ” هي عند يعمد منتجو دولة إلى تصدير منتجاتهم إلى أسواق أجنبية بأسعار تقل عن السعر الذي تباع به هذه المنتجات ببلدانهم، مما يلحق أضرارا بالغا بالمنتجين المحليين.
