قال وزيرالعدل، عبد اللطيف وهبي ، أن موضوع الطب الشرعي يطرح مشكلا في المغرب، وذلك بالتزامن مع التقارير الدولية التي تنتقد ضعف الطب الشرعي بالمغرب بسبب قلة الأطر في هذا المجال، إلى جانب تواضع التعويضات المالية.
وأشار وهبي خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب، أن الطبيب الشرعي يتلقى تعويضا قيمته 100 درهم عن تشريح كل جثة، بينما كشف أحد النواب أن تشريح الجثة المتحللة وما تطرحه من تعقيدات عند التشريح لا يتجاوز تعويضها 130 درهما، وهو ما يفسر عدم قدرة هذا التخصص على تجاوز حالة الخصاص.
وأوضح وهبي أن وزارة العدل تقدمت بطلبات وعقدت اتفاقا مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الكبير الذي يعرفه الطب الشرعي، مشيرا أن عدد الطلبة المتواجدين اليوم طور التكوين في هذا التخصص يبلغ 158 طالبا سيشكلون دفعة لتجاوز الخصاص.
وارتباطا بالبصمة الجينية، جدد وهبي التأكيد على ضرورة خلق بنك مركزي للبصمة الجينية من لتسهيل الوصول إلى مرتكبي الجرائم، خاصة المغتصبين ومنتهكي العرض، موضحا أنها فتح باب التشاور مع الدرك الملكي والأمن الوطني في إطار العمل على وضع إطار قانوني يضبط الأمر.
