AHDATH.INFO
تعافت السياحة الإسبانية تدريجياً بعد الأزمة الصحية العالمية، ومن المتوقع أن يزيد القطاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 بالمائة في عام 2023 ، وهو مستوى أعلى مما كان عليه في عام 2019 (4 بالمائة)، لكن تقدم المغرب وتركيا، وهما وجهتان تنافسيتان للغاية في سياق التضخم العالمي المرتفع، يمكن أن يضر بهذه التوقعات.
ووفقا لتقرير “CaixaBank Research” الذي نشرته “ال اكونوميستا”، ستكون مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 6.5 بالمائة، متجاوزة 4.1 في المائة المسجلة في 2019. وينبغي أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2024، حيث من المتوقع زيادة نقطة مئوية. وفي حالة تم تأكيد هذه التوقعات، فإن مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ستسجل زيادة بنسبة 5.7 بالمائة مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة الصحية.
ومع ذلك، يحذر التقرير من حدوث بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبا على انتعاش السياحة الإسبانية، حيث تبرز الوثيقة التقدم الذي أحرزه المغرب وتركيا سياحيا في السياق الحالي لارتفاع التضخم وانخفاض الأجور، كما يشير إلى وضع الاقتصاد الكلي “المعقد” في العديد من البلدان الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة.
وسجل القطاع السياحي في المغرب أرقاما مشجعة، حيث تأكد في متم يونيو الماضي التعافي الذي أبدته عائدات السياحة منذ بداية العام الجالي. فقد وصلت في الستة أشهر الأولي من العام الجالي إلى 47,85 مليار درهم.
ويتجلى من التقرير الشهري لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر يوم الاثنين 30 يوليوز 2023، أن عائدات السياحة ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 68,9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويفيد مكتب الصرف أن تلك العائدات تجاوزت المستوى الذي بلغته قبل الجائحة، حيث كانت وصلت في متم يونيو 2019 حوالي 33,54 مليار درهم. وكانت تلك العائدات تراجعت في الفترة نفسها من 2020 و2021 على التوالي إلى 21 و9 ملايير درهم.
يشار إلى أن المغرب وضع خطة لجذب 17,5 مليون سائح بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم عائدات للقطاع من العملة الصعبة، مقابل 93 مليار درهم في العام الماضي.
