Ahdath.info
يتواصل غدا الجمعة ملف محاكمة البرلماني السابق بابور الصغير و المدير العام المنتدب ل “بنك أفريقيا”، “البنك المغربي للتجارة الخارجية”، سابقا، في جلسة جديدة، ينتظر آن يحضرها الشهود الذين تم توجيه الاستدعائات لهم بطلب من دفاع المدير العام المنتدب لبنك إفريقيا.
وتأتي الجلسة الجديدة في ظل التأجيل الذي أعقب آخر جلسة، والتي عقدت يوم الجمعة 14يوليوز الجاري، بسبب تمكس الدفاع باستدعاء الشهود،الذين يتمسك بحضورهم، باعتبارهم نقطة فاصلة في كشف حقيقة الاتهامات الموجهة للمدير العام المنتدب ل “بنك أفريقيا”، “البنك المغربي للتجارة الخارجية”، سابقا.
وانطلقت الجلسة الأخيرة التي احتضنتها القاعة 8باستئنافية البيضاء، بعد تبين عدم توجيه النيابة العامة استدعاءات الحضور للشهود، عكس ماسبق أن تم التوافق في جلسة سابقة، على قبول هيئة المحكمة التماس الدفاع باستدعاء عدد من الشهود، بغرض الاستماع لإفادتهم بخصوص التهم الموجهة للمدير العام المنتدب لبنك أفريقيا.
واستغرب الدفاع لجوء المحكمة لتجاوز مايفرضه القانون في هذه الحالة ، من ضرورة المناداة على الشهود باسمائهم، ثم مطالبتهم بالمغادرة، قبل البدء في صلب المحاكمة، حيث تدخل النقيب مولاي سليمان العمراني، وتساءل عن جذوى قرار المحكمة باستدعاء الشهود، إذا لم يتم تفعيله عبر توجيه استدعاءات لهم، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المحاكمة العادلة، موضحا أن القانون يلزم هيئة المحكمة بتوجيه استدعاء للشهود، في حالة تغيبهم عن الجلسة.
وسار الأستاذ الفقير من هيئة مراكش في نفس الاتجاه ،حيث صرح أن الأحكام لاقيمة لها مالم تفعل بإجراءات عملية، ملتمسا من هيئة المحكمة إلزام النيابة العامة، السهر على توجيه استدعاءات للشهود، ومعلنا استعداد الدفاع على المساهمة في إجراءات التبليغ.
كما تدخل كل من المحامي لحلو والمحامي الهيني، لتأكيد تشبث الدفاع بتبليغ الشهود باستدعاءات الحضور، قبل بدء مناقشة الملف، معتبرين هذا الشرط من أسس المحاكمة العادلة، خاصة بعد أن سبق لهيئة المحكمة أن أعلنت عن قرارها باستدعاء كبار المسؤولين بالمجموعة البنكية المقدم من قبل دفاع المتهمين ، ضمن اللائحة التي تضم كلا من ابراهيم بنجلون التويمي، ومحمد سعيد بنجلون التويمي، وامحمد بورقادي السعداني، وزهير العربي، ومحمد بنونة، وعزيز حميم، وعبد الحكيم درعاوي، وعبد الرحمان بويعقوبي، وحسن قواسي.
وبعد هذا الملتمس الذي تقدم به الدفاع، اختلت هيئة المحكمة للمداولة بشأنه، حيث قررت، بعد المشاورة، مطالبة النيابة العامة بالسهر على تبليغ استدعاءات الحضور للشهود، وتأجيل المحاكمة لجلسة 28 يوليوز الجاري، تاركة للنيابة العامة الفرصة لتبليغ الشهود بالاستدعاءات.
وينتظر أن تكون هذه الجلسة، حاسمة في مسار القضية، من خلال تمكس الدفاع بحقه في فتح النقاش كاملا، وكشف كل خبايا القضية، معتبرا أن الاتهامات الموجهة للمسؤول البنكي، مبنية فقط على تصريحات مرسلة، يعوزها الدليل المادي، وهو دفعه للإصرار على مناقشة مسؤولين ببنك إفريقي، من قبيل كبار ابراهيم بنجلون التويمي، ومحمد سعيد بنجلون التويمي، وامحمد بورقادي السعداني، وزهير العربي، ومحمد بنونة، وعزيز حميم، وعبد الحكيم درعاوي، وعبد الرحمان بويعقوبي، وحسن قواسي.
وبرر دفاع المتهم لمفضل لحليسي النقيب مولاي سليمان العمراني و الاستاذان الطيب عمر و عبد الرحمان الفقير، في جلسة سابقة، تمسكهم بهذا الملتمس، مرده الى كون موضوع النزاع هو القروض الممنوحة للبرلماني السابق بابور الصغير، والتي كان يتوصل بها طوال ثلاثة عشرة سنة، وبالتالي فإن هذا يفرض كشف الطريقة التي تمكن عبرها البرلماني المذكور من التحصل على تلك القروض لفترة امتدت لحوالي 13 سنة.
واعتبر الدفاع أنه من الضروري معرفة حدود مسؤولية موكلهم المفضل لحليسي في الموافقة علئ تقديم تلك القروض ، و الحال أن منحها يمر عبر مسطرة جد معقدة، والتي تسلكها عادة طلبات الحصول على القروض، حيث تمر وفق دراسة خاصة تنتهي عند لجنة مكونة من 15 عضوا، زيادة على احقية مدير المخاطر في استعمال حق الفيتو الذي يملكه لرفض كل الطلبات حتى ولو حظيت بموافقة كل أعضاء اللجنة.
كما اعتبر النقيب العمراني أن مفتاح تحقيق العدالة في هذه القضية يمر حصرا عبر استدعاء هؤلاء المسؤولين البنكيين لتقديم كل الإجابات الكفيلة بتوضيح كل أبعاد القضية لهيئة المحكمة، حتي يكون الجميع مطمئن، خاصة أن الملف ذو أبعاد تقنية معقدة”، موضحا أن موكله “لايمكن أن يكون ضحية لقروض لم تسدد ساهم في منحها كل المتدخلين في منح القروض و مراقبة جدية الضمانات و القيمة المقابلة لها، علما ان موكله لا يوقع على عقودها، كما أنه لايملك أساسا الصلاحية للقيام بذلك.
وساهم هذا التباين في وجهات النظر بين الدفاع ورئاسة المحكمة في حالة من الشد والجدب، حيث اعتبر النقيب العمراني وباقي المحامين أن تشبتهم بضرورة الاستجابة لملتمسهم، يدخل ضمن حقوق الدفاع المضمونة دستوريا، وأنه لاضرر في ذلك، متسائلا عن سبب “إصرار البنك على رفض هذا الملتمس، مع أنه من حق المتهم أن يتواجه مع من نصب نفسه ضحية ومطالبا بالحق المدني في مواجهته، قبل أن تستجيب المحكمة لمطلب الدفاع، وتقرر استدعاء الشهود، الذين يمكن أن يكون حضورهم في جلسة الغد، نقطة حاسمة في مفصل هذه القضية.
