قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدولة تعمل وفق آليات محددة على التأكد من صدقية وموثوقية المبالغ التي يتم صرفها في إطار الدعم المخصص لمواد غاز البوطان، والسكر والقمح اللين، وذلك تبعا لخصوصية كل مادة قبل صرف الدعم، مؤكدة أن الدولة تمتلك جميع الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعطيات التي يدلي بها الخواص إلى صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، إلى جانب تتبع الإنتاج المحلي والكميات المستوردة.
توضيح فتاح جاء في إطار الرد على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة”، حيث أشارت أن الحكومة تتوفر على اشتراكات متعددة لتتبع الأسعار الدولية للمواد المدعمة ،إلى جانب ما تعرفه السوق الدولية من تطورات.
وأضافت وزير الاقتصاد والمالية، ضمن جوابها الذي اطلع عليه موقع “أحداث أنفو”، أن تصفية ملفات المواد المدعمة حاليا، ترتكز على الإدلاء بوثائق إدراية وفواتير تخضع لتقييم دقيق من طرف مصالح صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، تثبت عملية الاستيراد أو الشراء، موضحة أن الأمر يتعلق بوثائق التخليص الجمركي التي تسلم للشركات بعد مراقبة عينية دقيقة للكميات المستوردة من طرف مصالح الجمارك الوطنية، ما يعني حسب الويزرة “استحالة التصريح ببيانات غير صحيحة بالنسبة لعملية الاستيراد أو الشراء.
وفي تفاصيل الجواب الذي تطرق إلى كل مادة على حدة، أوضحت فتاح أن الدولة تقوم باحتساب قيمة الدعم المخصص لغاز البوتان بالاعتماد على المعطيات التي توفرها منصات دولية مختصة بتتبع أسعار هذه المادة، إلى جانب اعتماد الصيغة المغربية لغاز البوتان عبر احتساب السعر الدولي الذي يتم اعتماده في تركيبة سعر غاز البوتان، دون النظر إلى الأسعار التي يتم تقديمها في الفواتير التي يتوصل بها الصندوق.
ويحدد قرار وزيرة الاقتصاد والمالية مؤشرات السوق العالمية التي يجب أخذها من منصة بلاتس المتخصصة في السوق الأوروبية، و أوبيس المتخصص في السوق الأمريكية ومستوى رسوم الاستيراد ورسوم الضرائب وهوامش التوزيع والتقسيط المحددة والمقننة.
وأضافت الوزيرة أن الدولة تقوم من خلال الإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة، بالتحقق من الكميات المستوردة من غاز البوتان، كما تقوم بتتبع وضبط الكميات المخزنة من خلال المعطيات التي توفرها وزارة الطاقة والمعادن، ما يمكن من معرفة الكميات التي يتم استهلاكها بشكل دقيق.
أما بالنسبة للدعم المخصص لمادة السكر، أوضحت فتاح أنه يكون عبر آليتين، الأولى لدعم السكر عن الاستهلاك عبر الإدلاء بمجموعة من الوثائق، في مقدمتها تقرير مبيعات السكر مفصل حسب الضريبة على القيمة المضافة، وحسب الشهر والتصريحات الشهرية بالضريبة على القيمة المضافة.
أما الآلية الثانية فتهم الدعم الإضافي عن استيراد كميات من السكر الخام لتغطية عجز الإنتاج الوطني من هذه المادة، ويتم صرف الدعم بعد التأكد من الكميات المستوردة عن طريق المعطيات التي توفرها إدارة الجمارك، مع احتساب السعر الذي يتم على أساسه صرف هذا الدعم بالاعتماد على أسعار السكر في السوق الدولية.
أما الدعم المخصص للقمح اللين، فيتم أيضا عبر آليتين، الأولى لدعم كمية محددة تقدر ب 6.26 مليون قنطار، حيث يتولى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مهمة توفير ومراقبة المعطيات الضرورية لصرف الدعم.
أما الآلية الثانية، فيتم من خلالها منح الدعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين، ويتم احتساب هذا الدعم عن طريق تتبع أسعار القمح في الأسواق العالمية، حيث يتم منح الخواص منحة جزافية تساوي الفرق بين السعر المستهدف والسعر في السوق الدولية.
