أكدت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة نشرتها، أمس الثلاثاء، أن تعزيز مشاركة النساء القرويات في سوق الشغل يتطلب اعتماد تدابير شاملة ومنسقة.
وأوضحت المندوبية في هذه الدراسة حول تقدير التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتمكين النساء القرويات اقتصاديا، أن هذه التدابير تشمل تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق القروية، وتطوير هياكل رعاية الأطفال بأسعار معقولة، وتوسيع فرص الولوج إلى العمل المأجور وريادة الأعمال النسائية، إلى جانب النهوض بالتعليم والتكوين المهني.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الاستثمار في توسيع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل في المناطق القروية، لا يخفف فقط من عبء العمل المنزلي على النساء، بل يسهم أيضا في تحسين ظروف عيشهن بشكل ملحوظ.
كما أكدت المندوبية أن الولوج إلى هذه الخدمات الأساسية من شأنه توفير وقت ثمين للنساء، مما يتيح لهن توجيه طاقاتهن نحو أنشطة إنتاجية، مع ضمان بيئة أكثر أمانا وصحة لهن ولأسرهن.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن النساء القرويات يواجهن عقبات كبيرة تحول دون اندماجهن في سوق الشغل أو خوض غمار ريادة الأعمال، لا سيما بسبب محدودية الولوج إلى التكوين، والتمويل، وخدمات الدعم.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصت الدراسة بتعزيز برامج التشغيل وريادة الأعمال الموجهة خصيصا للنساء القرويات، من خلال توفير تكوينات ملائمة لحاجياتهن، وإنشاء شبكات للدعم والإرشاد.
كما يعد توسيع الولوج إلى التمويل وخدمات تطوير المشاريع عاملا حاسما، عبر إحداث آليات مالية ملائمة للنساء القرويات، وتقديم خدمات استشارية عن بعد.
وأكدت المندوبية، أيضا، على أهمية الاستثمار في تعليم الفتيات القرويات، من خلال تحسين الولوج إلى التعليم الثانوي وتعزيز التكوين المهني، مما سيمكنهن من اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لمتابعة مسارهن التعليمي والمهني.
واعتبرت أنه من الضروري تطوير برامج للتكوين المهني تتماشى مع المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة.
وسجلت أن وضع سياسات للحماية الاجتماعية موجهة خصيصا للنساء القرويات يعد أمرا بالغ الأهمية. ويشمل ذلك التغطية الصحية، والتقاعد، والتأمين ضد البطالة، بشكل يتلاءم مع احتياجاتهن، بالإضافة إلى برامج محددة الأهداف للدعم الاجتماعي.
وحسب الدراسة، فإن من شأن هذه التدابير تقليص هشاشة النساء القرويات اقتصاديا، وتعزيز قدرتهن على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية، مشددة على ضرورة توعية المشغلين بمزايا التنوع والإدماج، عبر حملات تحسيسية تهدف إلى مكافحة الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وبرامج تكوينية لتعزيز إدماج النساء القرويات في الوسط المهني.
من جهة أخرى، دعت المندوبية السامية للتخطيط إلى إحداث وحدات لرعاية أطفال بتكلفة في المتناول ومتاحة في المناطق القروية، لتسهيل اندماج النساء القرويات اللواتي يواجهن صعوبات بسبب التزاماتهن الأسرية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء دور حضانة ورياض للأطفال مدعمة من طرف الدولة، وحلول لرعاية الأطفال بالمنزل، أو تعاونيات لرعاية الأطفال تديرها الساكنة المحلية.
ويتعلق الأمر كذلك بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يستلزم استثمارات من القطاع الخاص في البنيات التحتية لرعاية الأطفال، وبرامج تكوين العاملين في هذا المجال، فضلا عن حملات توعوية للتأكيد على أهمية الرعاية ذات جودة للأطفال.
وتم إعداد هذه الدراسة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من خلال برنامجها (Women count)، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
