أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية “بشدة” المضايقات المستمرة التي تعاني منها النساء اللواتي يرتدين الحجاب في فرنسا، وذلك حسب بلاغ نشره على حسابه الخاص بموقع “إكس”.
وقال المجلس إن هؤلاء النساء بغض النظر عن خياراتهن في الحياة، فقد أصبحن هدفاً رئيسياً، ويُعتبرن مسؤولات عن التوترات المجتمعية المختلفة. مبرزا أنه في بعض الأحيان يتهمن بالطائفية أو “الدخولية” «entrisme»، ويُقدَّمن في أحايين أخرى كضحايا يجب “تحريرهن”، ويجدن أنفسهن باستمرار محاصرات في نقاش ينكر حرياتهن الأساسية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الحملة التشهيرية الشاملة والسامة تعمل على تأجيج الانقسامات وإضعاف التماسك الوطني. لافتا إلى أن هذا الوضع يعرض هؤلاء النساء لعنف متزايد، سواء لفظي أو جسدي، مما يحول حياتهن اليومية إلى مساحة من انعدام الأمن المتزايد. ومع ذلك، “فإن الجمهورية الفرنسية يقع عليها واجب حمايتهن”.
وذكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنه عادة ما يدين “ارتداء الحجاب عندما يتم فرضه”. غير أنه يعارض بنفس القدر “التجاوزات التي تفرض، تحت ستار العلمانية أو التحرر، أو فرض رؤية أبوية متعالية على النساء اللاتي اتخذن هذا الاختيار بحرية كاملة”.
وفي هذا الصدد، يستشهد المركز بكلمات الأمين العام للأمم المتحدة التي ألقاها باللغة الفرنسية أمام الجمعية العامة الفرنسية، حيث قال:
في بعض البلدان، تُعاقَب النساء والفتيات على ارتداء ملابس أكثر من اللازم. وفي بلدان أخرى، يُعاقَبن على عدم ارتدائهن ما يكفي.
في فرنسا، يخضع موظفو القطاع العام لالتزام الحياد الديني، على عكس مستخدمي القطاع الخاص. وعادة ما يتم قبول هذا التمييز، المنصوص عليه في القانون الفرنسي، على الدوام من قبل أغلبية المواطنين من ذوي الديانة الإسلامية.
أضاف المصدر أن الرغبة في مضاعفة القوانين لتقييد الرؤية الدينية لمجتمع واحد “هي هجوم على مبادئ المساواة والعلمانية”.
وتابع البلاغ أن المناخ الحالي، الذي تغذيه عمليات دمج غامضة لبعض المفاهيم مثل “الدخولية” أو “الإسلاموية”، يغذي الشكوك التي تؤثر على جميع المواطنين المسلمين. وتنتقل المناقشات بشكل خفي من ارتداء الحجاب في الرياضة إلى الإفطار أثناء المباراة ، أو حتى إلى الخلافات السخيفة، مثل النقص المفترض في البيض المرتبط بشهر رمضان .
وأمام هذه التجاوزات، يدعو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى التعقل والمسؤولية. موضحا أنه لا يجوز استغلال هذه القضايا لأغراض أيديولوجية أو انتخابية، على حساب التماسك الوطني واحترام الحريات الفردية، وخاصة حريات المرأة، أيا كانت معتقداتها وخياراتها الحياتية.
