أنهى الطلب الداخلي الفصل الأخير من سنة 2024 على وقع تباطئ هم نفقات استهلاك الأسر والإدارات العمومية، التي تمثل المحرك الرئيسي للنمو بالمغرب.
وفي تقريرها، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة مقابل 9,4 نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2023.
من جانبها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2,6 نقطة، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة.
مقابل ذلك، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
في التفاصيل، سجل حجم الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وتبعا لذلك، تكون مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الاقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
