أعلن وزير الداخلية الأردني اليوم الأربعاء، حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في الأردن والانتساب أو الترويج والنشر لها ومصادرة أملاكها وإغلاق مكاتبها.
وجاء ذلك، على خلفية القبض على خلية كانت تحضر مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وأكد الوزير مازن الفراية أن استمرار الجماعة المنحلة في ممارساتها يهدد الأردنيين ويعيق التنمية، معتبرا أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة هددوا حياة المواطنين.
وقال وزير الداخلية الأردني إنه ثبت قيام عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بنشاطات مزعزعة للاستقرار، مؤكدا أن ما تم كشفه من متفجرات وصواريخ في الأردن أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.
وكشف أن عناصر هذه الجماعة الإخوان المنحلة كانوا يخططون لاستهداف مواقع حساسة.وأكد الفراية أنه لا يمكن القبول بتخزين متفجرات وأسلحة داخل الأحياء، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة حكما عملوا في الظلام لزعزعة الأمن.
وأعلن وزير الداخلية الأردني حظر أنشطة جماعة الإخوان فورا، واعتبار الانضمام لجماعة الإخوان أمرا محظورا أمام القانون. وأكد أنه سيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وإغلاق كل مكاتب جماعة الإخوان في كافة مناطق المملكة.
وأكد الوزير حل جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل مكاتبها. وكانت دائرة المخابرات العامة، أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان.
