أكدت الهيئة الوطنية للجبايات والمحاسبة العمومية لوزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في شقه الخاص بالتحصيل قد جانب الصواب، ومن شأن ذلك أن يحدث تأثيرات سلبية على مؤشر التحصيل وأداء القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب، كما أن المشروع يكرس خرق لقاعدة أصيلة من قواعد المحاسبة العمومية مفادها فصل مهام الآمر بالصرف عن مهام المحاسب العمومي.
المكتب المركزي للهيئة الذي وقف خلال اجتماعه الأخير على أهم مضامين ومخرجات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تضمن مجموعة مقتضيات أهمها، ملائمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز بالمناطق الموجودة على العقارات، وإسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب.
وخلصت مكونات الهيئة بدعوتها تجاوز الاختلالات التي حملها مشروع قانون رقم 14.25 خاصة في الشق المتعلق بالتحصيل، كما أوصت بضرورة فتح نقاش عمومي يساهم في وضع تصور شامل لإصلاح منظومة التحصيل ترتكز على محددات وتدابير، من مهامها فصل مصالح الوعاء عن مهام الأمر بالصرف وتوحيد المصالح التي تدبر المال العام، في اتجاه رد الاعتبار لمؤسسة المحاسب العمومي عبر إعادة النظر في المسؤولية المالية في أفق إقرار نظام أساسي خاص بهم.
وأفاد بلاغ الهيئة أن مشروع القانون رقم 14.25 لا يعدو سوى إجراء تنظيمي مؤسساتي يقضي بنقل جزء من اختصاص مؤسسة عمومية إلى أخرى، متمنا في نفس الوقت الورش الإصلاحي الشامل الذي تقوده الحكومة، والقاضي بتجويد وتحسين تدبير الرسوم التابعة للجماعات الترابية انطلاقا من القانون رقم 07.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يشكل لبنة أولى نحو بناء نظام جبائي محلي متكامل يتماشى مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوجهات القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي.
مكونات هيئة الجبايات والمحاسبة العمومية شدد على انخراطها القوي والعملي بالأوراش الوطنية والجهود الرامية لتجويد وتعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، وتأكيد حرصها الدائم والمستمر في تحصين وحماية المال العام وخدمة المصلحة العامة، والإشادة بالدور الريادي والطلائعي لشغيلة مستخدمي وزارة الاقتصاد والمالية للرفع من الإيرادات المالية للحفاظ على الأمن المالي للدولة، وتثمين الجهود الكبير لأطر وموظفي الوعاء بالخزينة العامة للمملكة وقباض الخزينة لرفع إيرادات الجماعات الترابية خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2022 إلى حدود اليوم.
