وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية، طالبه فيه بتسوية الوضعية الإداريةوالمهنية لخريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالجماعات الترابية.
السؤال توقف الأدوار المهمة التي تلعبها الموارد البشرية بالجماعات الترابية، في دعم ومواكبة الجماعات الترابيةوممارسة اختصاصاتها ومهامها وتنزيل أحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من الجماعات ومجالس العمالاتوالأقاليم والجهات، خاصة منهم فئة الكتاب الإداريين خريجي مراكز تكوين الأطر الإدارية والتقنية، والتي تتوفرعلى شهادة كاتب إداري، لا سيما تخصصات الحالة المدنية والمالية المحلية وتسيير شؤون الموظفين والإدارة العامةوغيرها من التخصصات.
إلا أن هذه الفئة، يضيف السؤال ذاته، ظلت تشتكي من تجميد أوضاعها الإدارية والمهنية والمالية، لما يزيد عنعشرين سنة، مما جعلها تشعر بالحيف والغبن، مقارنة بباقي الموظفين، حيث تعتبر أن المرسوم القاضي بحذفالسلاليم من 1 إلى 4 والمرسوم القاضي بإحداث السلم 6، وكذلك الشأن اليوم بحذف السلم 7، مكن من استفادة الأعوان الذين تمت ترقيتهم وتسميتهم في درجة مساعدين تقنيين، في الوقت الذي بقيت الوضعية الإدارية والمهنيةللكتاب الإداريين مجمدة، وتم الاكتفاء بتسميتهم مساعدين إداريين، علما أنهم حاصلين على ديبلومات من مراكزالتكوين الإداري والتقني وفي تخصصات مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، تؤهلهم إلى إعادة ترتيبهم فيالدرجة والرتبة.
مسائلا وزير الداخلية عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لإنصاف هذه الفئة، وإعادة ترتيبها في درجات ورتبإدارية جديدة، طبقا لما تخوله لها الشواهد المحصل عليها من مراكز التكوين الإداري والتقني التابع للوزارة، وكذاالإجراءات التي سيتخذها لترتيب الآثار المهنية والمالية لهذه الوضعية.
