تم اليوم بالرباط، توقيع اتفاقية لمواكبة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وذلك من طرف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي المغربي، محمد فكرات ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، حكيم عبد المؤمن.
وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تضمنتها رسالته السامية التي وجهها بتاريخ 29 مارس 2023، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى
ليوم الصناعة، تعزيزا للاستثمار المنتج ودعم المقاولات وتسريع ترسيخ مكانة المملكة في القطاعات الواعدة، وإحداث مناصب الشغل النوعية، وتوسيع نطاق البصمة المجالية للصناعة المغربية.
وبالفعل، فقد سمح تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي الذي تتولى الإشراف عليه وزارة الصناعة والتجارة، بتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع، سواء على مستوى التركيب المحلي للسيارات –
الأول على الصعيد الإفريقي في أفق بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة على المدى القصير، أو على مستوى المنظومات الصناعية لمُصنِّعي المُعدّات الأصلية للسيارات، وترسيخ الاندماج المحلي
والهندسة والمهن المتطورة مثل الإلكترونيك. وعلاوة على ذلك، يُرتقب أن يصبح المغرب مركزا دوليا لتقديم المصادقات النهائية للسيارات طبقا للمعايير الدولية.
وهكذا، فقد تمكن قطاع صناعة السيارات من تحقيق نمو على مستوى الصادرات يزيد عن 40 في المائة مع متم شهر أبريل من سنة 2023. ويرتقب تحقيق رقم معاملات خاص بالصادرات تزيد قيمته
عن 130 مليار درهم، عند نهاية السنة الجارية.
وسمح مخطط الإنعاش الصناعي أيضا لقطاع السيارات المغربي بالانخراط في الرهانات المهمة الحالية، مثل التنقل المستدام والرقمنة والصناعة 4.0 أو الإنتاج الخالي من الكربون، مما يمثل في الواقع فرصا تستلزم المزيد من الاندماج وترسيخ مكانة القطاع.
وكل هذه التحولات تتطلب مواكبة مالية تتلاءم مع هذه الاحتياجات لمسايرة تطوير المقاولات. وقد قام القرض الفلاحي المغربي، في إطار مهمته الرامية إلى مواكبة وتمويل الأنشطة الفلاحية والقروية، بتطوير حلول مبتكرة.
وبالموازاة مع ذلك، يقوم القرض الفلاحي المغربي، كبنك شامل، بتنويع أنشطته وينخرط بشكل تام في مواكبة التوجيهات الاستراتيجية الحكومية، وخاصة على مستوى ميثاق الاستثمار.
وبمشاركة مهنيي القطاع، اتفق القرض الفلاحي المغربي والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، على جعل مجموعة من الحلول رهن إشارة أعضاء هذه الجمعية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة تتوخى إحداث آلية تمويل ملائمة.
وفي إطار توجهات مخطط الإنعاش الصناعي الذي تسهر على توجِيهه وزارة الصناعة والتجارة، أحدث القرض الفلاحي المغربي و الجمعية المغربية لصناعة هذه الآلية التي ستسمح بـــ :
• المعالجة السريعة للطلبات.
• وتوفير شروط ميسرة للقطاع.
• وتوفير أدوات مالية رقمية تتلاءم مع الاحتياجات.
• ودعم المهنيين لتطوير الاندماج المحلي بشكل عميق.
• ومواكبة الاستثمارات في إطار الإنتاج الخالي من الكربون .
• ومواكبة الجيل الجديد للمقاولين ذوي الخبرة من حاملي المشاريع الاستثمارية الصناعية.
• ومواكبة انبثاق مجموعات صناعية مغربية كبرى في قطاع صناعة السيارات من أجل ترسيخ معزز
للاندماج المحلي.
