قال محمد الصبار، المحامي بهيئة الرباط والكاتب العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحكومة مطالبة باحترام التوصيات الصادرة عن المؤسسات الدستورية، واصفا تلك التوصيات، خاصة المرتبطة بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، بأنها التزام أخلاقي لا يجوز التغاضي عنه في الأنظمة الديمقراطية.
الصبار، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه فريقا الاتحاد الاشتراكي بالبرلمان تحت شعار “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أبرز أن دعوة منظمات المجتمع المدني لتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا الفساد تحظى بدعم صريح من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة، مؤكدا أن توصيات هاتين المؤسستين تتمتع بثقل معنوي وأخلاقي يجب أن تضعه الحكومة في الاعتبار.
كما شدد ذات المتحدث على أن احترام توصيات المؤسسات الدستورية يشكل قاعدة أساسية في التجارب الديمقراطية المتقدمة، معتبرا أن التعامل مع هذه التوصيات باعتبارها آراء اختيارية يمثل مساسا بجوهر الديمقراطية.
وجاءت مداخلة الصبار في سياق رده على تصريحات سابقة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أعرب عن رفضه لمضامين بعض الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة النزاهة، لا سيما في ما يخص المادة الثالثة، التي تحصر إقامة الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على تقارير رقابية رسمية
