عبرت فاطمة سعدي ، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن ارتياح حزبها بخصوص النجاحات الكبرى التي حققتها قضية الوحدة الترابية تحت القيادة الملكية، ما أثمر اعترافات متتالية من قوى فاعلة ووازنة كأمريكا وفرنسا وإسبانيا بسيادة المغرب على كامل ترابه ، وبكون مشروع الحكم الذاتي أرضية مواتية لحل النزاع المفتعل تحت السيادة الوطنية.
واستحضرت سعدي، خلال كلمتها بأشغال الندوة الوطنية التي احتضنها مجلس المستشارين يومه الاثنين 5 ماي 2025، تحت شعار “البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: نحو دبلوماسية موازية وترافع مؤسساتي فعال”، الاعترافات التي راكمها المغرب من دول عربية وافريقية وأوروبية ولاتنينية وصولا لأقصى آسيا، وهو ما ترجم بلغة الأرقام إلى افتتاح 30 قنصلية تعزز مسار الحسم لملف مغربية الصحراء.
وأشارت المتحدثة إلى العناوين الكبرى للتنمية التي يجسدها تنزيل البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية وانخراط ساكنتها في مختلف المشاريع، ومشاركتها الواسعة في البعدين التنموي، والديموقراطي، وحتى في الحقوقي الثقافي، من خلال الاهتمام بالتراث الحساني وغيرها من المعطيات المحلية التي تعمق أسباب البقاء، وتقلص من حجم العوامل التي من شأنها التأثير على الاستقرار والسلم في المنطقة، مما يجعل من مبادرة الحكم الذاتي مبادرة تكتسي قيمة استراتيجية، وتحظى بتأييد دولي كبير لجديتها وشرعيتها وواقعيتها، وابتعادها عن المقاربات المؤسسة على تسويق الأوهام، وكذا ملاءمتها مع منطق القانون الدولي، ومع منطق الشرعية والحق.
واعتبرت سعدي أن اللقاء يشكل فرصة للتفكير بعمق والتخطيط الجماعي لأخد المبادرة الاستباقية في التعريف بعدالة القضية، وصد مختلف المناورات الصادرة عن خصوم مصالح المغرب العليا، من خلال الانخراط الجاد في مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة لتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، وذلك عبر إصلاح بعض أعطاب الدبلوماسية الموزاية من خلال التفكير في التعامل بمساطر استثنائية وخاصة بدل التقيد الحرفي بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وبأعراف ومساطر التعاون الكلاسيكي بين الحكومة والبرلمان، بهدف تجويد” سبل تدخلاتنا كدبلوماسية موازية سواء عبر برلمانيينا أو باقي آلياتنا الحزبية، لذلك وجب التنسيق أكثر بين البرلمان ووزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية المنزلة لتوجيهات الدبلوماسية الوطنية التي تبقى من الاختصاص الحصري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك من موقع ضرورة الاستفادة من الاحترافية والخبرة السياسية والثقافية والتقنية التي تراكمها أطر الخارجية، وباقي الأجهزة الوطنية المشتغلة على مصالح بلادنا بالخارج. “
كما دعت سعدي إلى التفكير في إمكانية نقل القضية من لجنة موضوعاتية مؤقتة إلى آلية دائمة تجمع المجلسين “النواب والمستشارين”، مع توثيق محكم لخبراتها وتراكماتها ووثائقها، والحفاظ على أرشيفها لضمان استمرارية الاستثمار في التراكم من طرف المجالس الموالية، إلى جانب اعتماد أطر وبرلمانيين يتوفرون على كفاءة الترافع في المحافل الدولية الدقيقة والصعبة.
وارتباطا بتوظيف الجوانب الاقتصادية في الصراعات الإقليمية والدولية؛ دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاهتمام أكثر بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال التركيز في الترافع الخارجي حول قضية الصحراء على حجم الاستثمارات في الجنوب والآفاق الواعدة، وذلك لتحقيق الفهم العميق والعملي لمضمون خطاب جلالة الملك حين قال (نشكر أيضا، كل الدول التي تتعامل اقتصاديا واستثماريا، مع الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وهي بذلك تواكب مسار التنمية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تشهدها الصحراء المغربية، وتعزز موقعها كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الإفريقي).
كما دعت سعدي إلى الرفع من توجهات الدبلوماسية الموازية الحزبية نحو العمق الإفريقي، لدعم خيار الدولة المغربية الراسخ اتجاه إفريقيا.
