قررت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين اللجوء إلى القضاء لمواجهة بعض الشركات التي تواصل فرض اقتطاعات على الأداء الإلكتروني للفواتير.
ويأتي ذلك بعدما سبق لمجلس المنافسة أن حذر الشركات من مغبة مواصلتها فرض اقتطاعات عن كل أداء إلكتروني، ملوحا بتفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن ضد تلك الشركات التي تصر على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني.
وأمام تماديها في الاقتطاعات التي تصل إلى 3 دراهم عن كل فاتورة مؤداة عبر الأنترنيت، دخلت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين على الخطبعد استشارة محامييها من أجل التقدم بشكايات للقضاء في هذا الشأن.وتفجرت هذه القضية منذ شهر أبريل الماضي، عندما وقف مستهلكون أدوا فواتيرهم إلكترونيا بزيادة3 دراهم عن قيمة هذه الفواتيربعدما كانت مجانا إلى وقت قريب.
هذه الممارسات تعاكس المجهودات التي قام المغرب ويقوم بها من أجل التشجيع على الأداء الإلكتروني. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب أعد، بالتعاون مع منظومة الأداء عبر الهاتف المحمول، ووكالة التنمية الرقمية، منذ أشهر، استراتيجية للتواصل المؤسساتي تروم مواكبة تفعيل الأداء عبر الهاتف المحمول.
