تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الثلاثاء 6 يونيو 2023 اجتماعا يخصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين في اطار المناقشة التفصيلية, ثم وضع التعديلات قبل المصادقة عليه واحالته على الجلسة العامة.
اللجنة التي انتخبت النائب البرلماني سعيد سرار عن حزب الحركة الشعبية رئيسا جديدا لها مؤخرا خلفا لمحمد مبديع المعتقل بسجن عكاشىة بالدار البيضاء , سبق أن عقدت بمجلس الثلاثاء 18 أبريل 2023 اجتماعا ترأسه الرئيس السابق محمد مبديع، وحضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من النواب، خصص لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.
وحسب بلاغ للجنة فان النواب أكدوا على الدور المحوري لفئة الخبراء القضائيين، واعتبرت مداخلاتهم أن المقتضيات التي تضمنها النص موضوع الدراسة من شأنها المساهمة في تطوير مجال الخ سابق برة القضائية والارتقاء بها، وسد الفراغ التشريعي القائم بهذا الخصوص فضلا عن مواكَبة الـمستجدات التي يعرفها مجال العدالة والـممارسة القضائية في بلادنــا. كما شدّد النواب على ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبراء القضائيين في شموليتها بعدما أصبحت متجاوزة، ولا تواكب متطلبات إصلاح منظومة العدالة.
وثمّن النواب تمكين عدد من الـمعاهد والـمختبرات والوحدات الإدارية والـمكاتب التابعة للإدارات العمومية من ممارسة الخبرة القضائية، بالنظر إلى ما راكمته هذه الـمؤسسات والوحدات الإدارية من خبرة مشهود لـمطابقتها لـلممارسات الـمعمول بها دوليا. كما ذكّرت تدخلات النواب بما دعا إليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نصّ على إحداث هيئة قضائية ومهنية مختلطة تتولى مسطرة تأديب الخبراء القضائيين، وكذا هيئة وطنية للخبراء القضائيين، وإحداث مركز لتكوين الخبراء القضائيين، واعتماد مبدأ إلزامية التكوين المستمر لهذه الفئة من مساعدي القضاء.
من جانبه أكد الوزير عبد اللطيف وهبي على أن الإشكالية الكبرى التي يعاني منها مجال عمل الخبراء القضائيين تتعلق بالمسألة الأخلاقية، وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتمكين عدد من المؤسسسات العمومية من صفة خبير كالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك، وأنه تواصل جهودها لحلّ إشكالية الخبرة في المجال المتعلق بالخطأ الطبي، وكدا في مجال العقار. ونبّه الوزير إلى أن هذا المشروع لا يغير قانون الخبراء الذي سيكون موضوعا لمشروع جديد يراجع مختلف مقتضياته.
