تنهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب يومه الثلاثاء 13 ماي 2025 أولى اطوار المسطرة التشريعية لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وستعقد اللجنة زوال اليوم اجتماعا سيخصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع, في أفق عرضه الاسبوع المقبل على جلسة تشريعية للمصادقة عليه واحالته على مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان.
يأتي ذلك بعد أن وضعت الفرق البرلمانية الممثلة باللجنة تعديلاتها يوم الخميس 8 ماي 2025 على المشروع بعد استكمال المناقشة التفصيلية لمواده يوم الاثنين 24 مارس 2025 في جلسة استمرت عشر ساعات ونصف, تم الاتفاق على منح مهلة للفرق البرلمانية لوضع تعديلاتها, قبل الانتقال الى التصويت عليها والمصادقة على المشروع برمته قبل احالته على جلسة تشريعية لمصادقة المجلس عليه في الدروة الربيعية من السنة التشريعية 2024-2025.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مطولا، تم تخصيصه لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد المشروع ترأسه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وحضره عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إضافة إلى بعض أطر الوزارة وأطر مجلس النواب.
وحسب تقرير اللجنة, ناقش النواب بعض المفاهيم والمقتضيات التي جاءت بها هذه المواد، من مثل الاختراق، وإجراءات التحقق من الهوية، والتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور والمعطيات الإلكترونية وتحديد المواقع، إلى جانب بعض المقتضيات المستجدة في مجال قضاء القرب، والتخفيض التلقائي للعقوبة والأمر الدولي بإلقاء القبض ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، سواء داخل المغرب أو خارجه، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بالمغرب إلى دولة أجنبية، وغير ذلك من المقتضيات التي يزخر بها النص.
وقدم الوزير مع العديد من المداخلات بالتوضيحات اللازمة الإحصاءات والوقائع, وأبرز صعوبة الإحاطة بكافة التحديات التي يطرحها قانون إجرائي على شاكلة المسطرة الجنائية، رغم كل المحاولات والاجتهادات التي جاءت بها الحكومة لتجويد مواده.
