صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالأغلبية اليوم الخميس فاتحيونيو الجاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات. وحظي المشروع بموافقة 24 عضوا مقابل معارضة عضوين وامتناع عضوين آخرين عن التصويت.
وترى وزارة الداخلية، التي أعدت هذا مشروع هذا القانون أنه يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبةالجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبيرمرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتية، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع منمستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.
كما يروم المشروع إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجالالمساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماءالصالج للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهويةمتعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤوليةالشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة لها.
وكان وزير الداخلية أكد خلال تقديم هذا المشروع أمام مجلس المستشارين أن المشروع وضع مقتضيات تضمنجميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالج للشرب ومن الوكالاتالمستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعيةالتي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم
