كشفت مصادر برلمانية لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب رفض الاستجابة لعدد من الطلبات الخاصة بتناولالكلمة في موضوع طارئ ، تقدمت بها عدد من الفرق البرلمانية.
وتهم هذه الطلبات المتابعات القضائية في حق الفلاحين العاجزين عن تسديد القروض بسبب الجفاف وارتفاعالمواد الفلاحية ومرض النزف الوبائي الذي تم رصده بأوروبا والتدابير الاحترازية بخصوص المواشي المستوردة،فضلا عن اجتياح الجراد للمحاصيل الزراعية، التسممات الغذائية وتدابير حماية المستهلك.
وأشارت مصادر أحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب دأب على رفض الاستجابة لعدد من طلبات تناول الكلمة فيموضوع طارئ دون تعليل قانوني.
هذا الوضع أثار منذ مدة انتقادات فرق المعارضة، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه بسبب سيطرة فرق الأغلبيةعلى مكتب مجلس النواب، بحسب مصادر أحداث انفو
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب الفرق البرلمانية امكانية تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية للحديثحول موضوع طارئ.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيعباتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.
وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ست عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين منالمعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنوابغير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.
وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكنللحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعاتالنيابية وفق المساطر المعمول بها.
إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوعالموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها
