أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انخراط وزارته فعليا في تتبع مشروع إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتباره خطوة أساسية في إصلاح تدبير المرافق العمومية.
لفتيت، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن عقود التدبير بدأ تفعيلها عمليا بين فاتح أكتوبر و15 نونبر 2025 بأربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، سوس-ماسة، الشرق، ومراكش-آسفي، مضيفا أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة شهدت دخول عقد التدبير حيز التنفيذ منذ فاتح يونيو من السنة نفسها، فيما مازال العمل مستمرا لتوسيع التجربة إلى باقي الجهات قبل متم 2025.
وفي ما يتعلق بالجانب العملي من الانتقال، شدد الوزير على أن الوزارة تسهر على ضمان انتقال سلس لتدبير هذه المرافق، سواء على مستوى نقل الملكيات والممتلكات الضرورية للجماعات الترابية، أو من حيث تتبع إعداد الوثائق التي تضمن هذا الانتقال في إطار قانوني وتنظيمي واضح.
ولم يغفل لفتيت التأكيد على حرص الوزارة على ضمان حقوق المستخدمين المنتقلين من شركات التوزيع السابقة إلى الكيانات الجهوية الجديدة، مشيرا إلى إعداد نظام يحفظ مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، دون أي تراجع.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين استمرارية الاستثمارات والخدمات، من خلال نقل العقود والاتفاقيات السابقة إلى الشركات الجهوية، متعهدا بعدم إجراء أي تغيير في تعرفة الخدمات، التي قال انها ستظل ثابتة كما كانت عليه قبل الشروع في تنفيذ عقود التدبير الجديدة.
