أعربت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث “اكديم إزيك” عن صدمتها واستنكارها الشديد للبيان الختامي الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد مؤتمرها الوطني الرابع عشر في بوزنيقة يوم 25 ماي 2025. واتهمت التنسيقية الجمعية بـ”الاصطفاف إلى جانب الجناة” عبر وصف المتورطين في الأحداث بـ”المعتقلين السياسيين”، متجاهلة -حسب البيان- معاناة أسر ضحايا القوات العمومية الذين قتلوا خلال تفكيك مخيم اكديم إزيك عام 2010.
وأكدت التنسيقية في بيانها الذي توصل موقع “أحداث.أنفو” بنسخة منه، أن الأحداث شهدت “جرائم بشعة” راح ضحيتها 11 عنصراً من القوات العمومية، تعرضوا للاستهداف والتنكيل بطرق “لا إنسانية”، مشددة على أن هذه الأفعال لا علاقة لها بأي نضال حقوقي أو سياسي.
وانتقدت إهمال المؤتمر لانتهاكات حقوق الضحايا الحقيقيين، وإدراج موقف منحاز في البيان الختامي دون مناقشة داخلية أو ذكر لقضية اكديم إزيك في أعمال المؤتمر.
كما هاجمت التنسيقية ما وصفته بـ”انحراف خطير” في مواقف الجمعية، متهمة قيادتها بتبني أجندة سياسية معادية للموقف الوطني في قضية الصحراء، تعكس هيمنة تيار “معزول مجتمعيا”.
وطالبت مكونات الجمعية بتوضيح موقفها من البيان، داعية الأعضاء “الشرفاء” إلى تصحيح المسار وإنصاف الضحايا.
وأعربت عن استغرابها من استمرار الجمعية في تجاهل نداءات أسر الضحايا، بينما توفر الدعم القانوني للمعتقلين، في خطوة وصفتها بـ”الاصطفاف غير المبرر مع من تلطخت أيديهم بالدماء”.
واعتبرت أن هذه المواقف “تضرب مصداقية العمل الحقوقي” وتروج لأطروحات انفصالية، مؤكدة مواصلة تحركاتها لكشف ما اسمته “انزلاقات جهات تدعي الدفاع عن الحقوق بينما تتجاهل ضحايا العنف”.
