AHDATH.INFO
صادق البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
وصوّت البرلمان الأوربي في جلسة علنية، أمس الخميس على اللائحة المتعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18 ليتم بذلك إقرار اللائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
وتداول قبل ذلك نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحافي إحسان القاضي مدير موقعي “راديو أن” و”مغرب إميرجون”، المدان بخمس سنوات سجنا وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.
وكان هذا النقاش مقترحا لجلسة 20 أبريل الماضي، إلا أن نواب كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انسحبوا من المبادرة في آخر لحظة، ليتم تأجيل النقاش وفق ما سبق لموقع “راديو أم” الجزائري، الكشف عنه. ويتكون مشروع اللائحة التي نشرها موقع البرلمان الأوربي من 4 مطالبات موجهة للسلطات الجزائرية. أولها الدعوة للإفراج الفوري عن إحسان القاضي وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.
كما تحث اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرّت اللائحة بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
ووجهت رئيس البرلمان الأوربي بإحالة اللائحة إلى نائب الرئيس المكلف حقوق الإنسان، والمجلس الأوربي، والمفوضية الأوربية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وحكومة الجزائر، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومجلس أوروبا.
وهذه المرة الثانية في ظرف شهرين التي يفتح فيها البرلمان الأوربي ملف حقوق الإنسان والحريات في الجزائر.
