تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب

حدد مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الاثنين 15 ماي 2023 كموعد جديد لانتخاب رئيس جديد للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بعد تأجيله الاسبوع الجاري.
وستعقد عمومية تخصص تخصص لعملية الاقتراع مباشرة بعد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وكان مكتب مجلس النواب قد تلقى ترشيحا جديدا لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان, وقرر تأجيل الجلسة العمومية التي كانت مبرمجة زوال يوم الاثنين 8 ماي 2023 لانتخاب رئيس خلفا لمحمد مبديع المستقيل والمعتقل بسجن عكاشة على خلفية متابعته بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية رفقة مقاولين ومستشارين من جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها.
وحسب ما أعلن عنه الطالبي العالمي بعد نهاية الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة الاثنين, فانه تم تأجيل عملية الانتخاب الى الاثنين المقبل, وذلك للبث في الترشيحات من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء 9 ماي 2023 على الساعة الثانية عشرة زوالا.
ورغم أن الطالبي العلمي لم يكشف عن الترشيحات المقدمة, الا أن مصادر أكدت أن الأمريتعلق بترشيح كل من النائب البرلماني رؤوف عبدلاوي عن جبهة القوى الديمقراطية والذي ققدم ترشيحه لمنافسة سعيد سرار النائب البرلماني عن الفريق الحركي على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصصة بحكم الفصل 10 من الدستور للمعارضة, وتم الاتفاقبين مكوناتها على اسنادها الى الحركة الشعبية.
يشار أنه للمرة الرابعة يتم فيها انتخاب رئيس للجنة المذكورة خلال الولاية التشريعية الحالية حيث انتخب في بدايتها الوزير السابق محمد لعرج، عن حزب الحركة الشعبية ذاتها ، إلا أنه فشل في العودة إلى قبة البرلمان إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في شهر يوليوز المنصرم، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
وفي شهر أكتوبر انتخب النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد فضيلي خلفا لمحمد الأعرج، إثرانتخابه عضوا بالمجلس في الانتخابات الجزئية بإقليم الدريوش، إلا أنه سرعان ما أطاحت به المحكمة الدستورية، ليتم انتخاب محمد مبديع رئيسا لها، قبل أن يقدم ىالأخير استقالته.