عبّر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن استغرابه من توقف أشغال المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، رغم إتمام هيكلتها منذ ما يزيد عن السنة، مع العلم أن هذه اللجنة كانت بطلب من فرق الأغلبية وترأس أعمالها رئيس فريق ينتمي إلى الأغلبية، مؤكدا أن تعطيل آليات التقييم المؤسساتي لمخطط المغرب الأخضر ترك مسألة التقييم للشارع الذي تكون حجته الأولى والأخيرة هي الواقع العنيد الذي يعيشه والغلاء المستمر الذي يعاني منه.
وقال الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي تم تخصيصها للسيادة الغذائية ألا أحد سيقنع المغاربة بالتقييم التقني لوزارة الفلاحة والذي خلص إلى أن مخطط المغرب الأخضر لم يعرف أي اختلالات، لأن المطلوب اليوم هو إجراء تقييم موضوعي ذي بعد اجتماعي لمعرفة الآثار الحقيقية لهذا المخطط في المعيش اليومي للمغاربة، كما صار مطلوبا أن نتحلى بالشجاعة لنقر بأن أكثر من عشر سنوات لم تسعف في تمكين المغاربة من الغذاء بأسعار مناسبة، ولم تخلق طبقة فلاحية متوسطة.
وأضاف الفريق أنه إذ يسجل بأن النمط الفلاحي الموجه للتصدير حقق نتائج ملحوظة، إلا أنه يظل في حاجة إلى تطويره وتأطيره قانونيا وجبائيا، بقدر ما ينبغي رفع التهميش عن النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي، والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان للغذاء والاستقرار.
واستحضر، في هذا السياق، بعض الأرقام التي تؤكد أنه بين سنة 2008 وسنة 2021 تم تسجيل منحى تصاعديا مهولا في استيراد القطاني والذي كان لصالح الموردين الذين أصبحوا طبقة اقتصادية تفعل فعلها في الاقتصاد الوطني، مضيفا بالنسبة للحبوب، أنه إذا كانت معطيات وزارة الفلاحة تؤكد أن مردودية الهكتار الواحد من الحبوب ارتفعت بنسبة 42 % ما بين 2003 و2019، فمن غير المفهوم ارتفاع واردات الحبوب حتى في السنوات الفلاحية الممطرة.
بالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، يضيف ذات المتحدث، تقر الحكومة بأن مردودية القطيع تحسنت بحوالي 36 % عند الأبقار و23 % عند الأغنام ما بين سنة 2008 وسنة 2019، وهو ما يتناقض مع استمرار العجز في الاستجابة للطلب بأثمان مناسبة، في ظل غياب سياسة متوازنة مع استهلاك الأسماك التي عرفت بدورها ارتفاعافي الأسعار.
المتحدث ذاته دعا رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الغذائية والقطع مع النموذج الفلاحي الحالي من خلال التقييم الحقيقي للمخططات الحالية، مع إشراك الفاعلين السياسيين في أية مرحلة جديدة، لأن القضايا الاستراتيجية الحيوية ليست حكرا على أي طرف حكومي أو سياسي واحد.
كما طالبه بإرساء نموذج فلاحي جديد لتكريس السيادة الغذائية من خلال مراجعة الخريطة الزراعية، والرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني، وتوفير المخزون الغذائي من خلال الإسراع بوضع المنظومة الوطنية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي التي دعا إليها جلالة الملك.
