أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يمثل جزءا من إصلاح اجتماعي شامل، ويأتي في إطار تنفيذ مشروع ملكي استراتيجي، تم تحديد معالمه ومكوناته في عدد من الخطب الملكية، ويتم تنزيله ضمن رؤية مؤسساتية واضحة.
لقجع، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح أن هذا البرنامج يشكل امتدادا لمبادرات ملكية سابقة تروم حماية كرامة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن المدخل الأساسي لتنزيله بشكل عادل وشفاف هو السجل الاجتماعي الموحد، الذي يسمح بتقييم دقيق لأوضاع الأسر المستفيدة.
وأشار إلى أن اعتماد هذا السجل وضع حدا للمقاربات القديمة التي كانت ترتكز على الوثائق الإدارية، مبرزا أن التقييم يتم وفق معايير ومعطيات دقيقة قابلة للمراجعة بشكل مستمر، ما يتيح لكل مواطن يشعر بعدم الإنصاف أن يلجأ لآليات التظلم وتقديم ما يثبت أحقيته.
وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية مستقلة، تعهد إليها مهمة تدبير هذا الورش وفق مبادئ الشفافية والحياد، لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتصحيح المسار كلما اقتضت الضرورة، انسجاما مع التوجيهات الملكية.
