لم تتردد ” لمين نعيمة ” مستشارة بالمجلس الاقليمي بتارودانت، بعد أخذها للكلمة في إطار مداخلتها أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر يونيو المنعقدة بقاعة الاجتماعات التابعة للمجلس ذاته، في الكشف عن مجموعة من القضايا التي ربما يفقتد لها المجلس، حيث عبرت عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع بين مكوناته، وما يتطلب الأمر تحقيقه للساكنة.
مداخلة المستشارة كانت واضحة المعالم على ان هناك اشياء لا يجب السكوت عنها حسب المداخلة، حيث اشارت المتدخلة الى ان التحدي ان تكون لدينا احزاب حقيقية، أحزاب تتبنى قيم الشفافية والبناء، وتكون لها صلة وصل بينهم وبين المواطن، وبينهم وبين السلطات وغير ذلك، وأن تكون لهذه الاحزاب دور في التأطير بمختلف توجهاتهم، ولكن للأسف الشديد بهكذا في إشارة منها إلى ما عرفته الدورة الأولى – حيث الدعوة إلى التأجيل بسبب انعدام النصاب القانوني لعقد الجلسة – حيث افادت ان الاجراء صب ويصب في عرقلة المسائل التي تفيد المواطن.
واضافت المستشارة الى انه من العيب والعار علينا ” اي أعضاء المجلس ” تقول المستشارة أن نكون السبب في هدر الزمن التنموي، وعندما نتكلم عن الاتفاقيات أو الحصيلة فأين هي هذه الحصيلة؟؟، يجب علينا كأحزاب أن نتواضع ونساهم في عملية التخليق السياسي وأن نكون إضافة نوعية بدل أن نكون عرقلة في وجه التنمية.
هذه هي النقطة التي أود الاشارة إليها وبشدة تضيف المتحدة ” وكما قال ذلك السيد الرئيس منذ أن أسسنا هذا المكتب المسير للمجلس الاقليمي ونحن نعتبر أنفسنا جسدا واحدا وهذا ليس تملقا لأحد ولا بغرض الاستفادة وإنما لايماننا الحقيقي بأننا نقدم أبسط ما يمكن أن نقدمه لهذا الوطن وأن نقتطع من وقتنا وجهدنا لنحضر هنا ونقدم ولو الشيء البسيط، وبالتالي لا يمكن أن نأتي لغاية الآن وندخل في أشياء أو متاهات بمجرد نقاش بسيط، ونقولها بكل صراحة كل واحد فينا لديه انتماء حزبي وسياسوي يضرب الحساب لحساباته وتوجهاته السياسية، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المواطن ومصلحته، ويجب أن نناقش القضايا التي تستحق ونتمنى أن نسير مجتمعين وشكرا لكم..” بهذه العبارات والتي لها اكثر من دلالة انهت المستشارة مداخلتها التي كانت من بين الأذان الصاغية لها اذان عامل الاقليم الذي حل ضيفا على أشغال الدورة.
وتجدر إلى الاشارة الى ان الدورة عرفت جلستها الأولى التاخير، وذلك بسبب انعدام النصاب القانوني حيث حضور الجلسة 13 عضوا من أصل 27 عضوا يمارسون مهامهم داخل المجلس، مما دعا إلى تأخيرها ومناقشة نقاط جدول اعمالها، ويتعلق الأمر بتعديل اتفاقية شراكة لتوسيع شبكة التوزيع الكهربائي بعدد من دواوير جماعة تاويالت، اتفاقيات الوقاية من الفيضانات بكل من جماعات زكموزن، أمي تيارت، أزغار نيرس، تالكجونت، وتارودانت (حي أولاد بوتونة)، ضمن طلبات مشاريع ممولة من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، تعديل اتفاقية شراكة للمساهمة في إحداث وتجهيز ملاعب القرب بجماعة أولاد برحيل، برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024، لدعم مشاريع إضافية ذات أولوية بالإقليم، الإجراءات المتخذة لمواجهة تراجع الفرشة المائية وتوفير مياه الشرب والسقي واخيرا الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة لتنظيم قوافل طبية بالإقليم.
