قضت محكمة عين السبع، على 14 شخصا، بينهم أربع نساء، بالسجن 34 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بعشرات الملايين من الدراهم، بتهمة الاتجار غير المشروع في الذهب والعملات الأجنبية.
ومن بين المتهمين المعتقلين بسجن عكاشة، أطر بنكية وأصحاب محلات للمجوهرات، ومسير وكالة تحويل أموال، ومالك شركة لمواد البناء، وآخر يملك محل للهواتف الذكية في درب غلف.
وانطلقت التحقيقات في مارس الماضي بعد نشر مقطع مصور لمالكة صالون تجميل كشفت فيه عن تورطها مع شبكة تمنح قروضًا يومية بفوائد مرتفعة مقابل شيكات وسبائك ذهب.
في الفيديو، ادعت المرأة أنها سُجنت مرتين بتهم مماثلة، وأن حسابات بنكية فُتحت باسمها بتواطؤ من موظفي البنك، بمن فيهم مدير فرع. بناءً على هذه التصريحات، فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقًا، أُسند إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتمكن المحققون من تحديد مكان المرأة في الفيديو في دوار بمنطقة بن أحمد، واعتقالها.
وبعد الاستماع إليه، اعترفت المعنية بالأمر ووجّهت اتهاماتٍ ضدّ أشخاصٍ آخرين متورطين في القضية، من بينهم عددٌ من المصرفيين الذين منحوا قروضًا خارج الإجراءات القانونية، بفوائد يومية تصل إلى 10%، دون علم رؤسائهم. كما كشفت التحقيقات عن عمليات احتيالٍ جسيمة، شملت تزوير وثائق لفتح حسابات مصرفية، وتعديل أرقام بطاقات الهوية، وتزوير فواتير، والاتجار بسبائك ذهب مسروقة.
وتمت محاكمة المتهمين الأربعة عشر بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال والتزوير وغيرها. وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأُمروا بدفع غرامات تجاوزت عشرات الملايين من الدراهم لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
