أمر وكيل الملك بابتدائية العرائش، بداية الأسبوع الأخير، بوضع النائب الأول لرئيس جماعة قروية بالإقليم، رهنالاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، لتورطه في جنحة انتحال صفة محام.
وحسب مصادر عليمة، فقد عجل وكيل الملك، الإثنين الماضي، باعتقال النائب الأول لرئيس جماعة الساحل التابعةترابيا لإقليم العرائش، بعدما تقدم المستشار الجماعي المنتمي لحزب وزير العدل، الأصالة والمعاصرة، نحو موظفةبالقسم الجنحي بابتدائية العرائش، وطالبها بنسخ لوثائق ملف قضية لا تعنيه، بل تتعلق بشخص آخر، لتستفسرهعن هويته، فادعى أنه محام تابع لهيئة المحامين بطنجة، ما أثار شكوكها، حيث طالبته بالانتظار وتوجهت إلى مكتبوكيل الملك لإشعاره بالأمر، ليأمر بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وظل المعني يردد أمام الوكيل أنه النائب الأول لرئيس الجماعة، الذي يبقى برلمانيا، وينتمي كذلك لحزب البام، فيالوقت الذي كانت جهات تجري اتصالات مكثفة على مستويات عدة بكل من طنجة والعرائش في محاولة لإيجادحل للفضيحة، على اعتبار أنها زلة لسان، لكن الأمور تعقدت بعد دخول بعض المحامين على الخط، حيث طالبوابمتابعته.
ويبدو أن الصراعات السياسية بجماعة الساحل قد دخلت على خط القضية، حيث أسرت مصادر بوقوف جهةمعارضة للأغلبية بالجماعة، ومعاكسة لمصالح المستشار المعني ورئيسه، وراء نسف كل محاولات خروج المستشارمن الأزمة التي ورط نفسه فيها.
