قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخمس سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، مع غرامة تزيد عن 500 ألف درهم والمنع مم إضدار،الشيكات، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بجنح إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
وخلال كلمته الأخيرة أمام هيئة المحكمة، شدد بودريقة على براءته من التهم المنسوبة إليه، نافياً بشكل قاطع تورطه في قضية التزوير، ومؤكدا أن قاضي التحقيق اعتمد فقط على شهادة مهندس دون اللجوء إلى أي خبرة تقنية تثبت صحة أو بطلان الوثيقة محل النزاع.
وانتقد بودريقة مرافعة النيابة العامة، التي رأت في تصريحاته تناقضاً ومحاولة للتهرب من المسؤولية، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليه مبنية على استنتاجات عوض البحث عن “الحقيقة المطلقة”، على حد تعبيره.
وذهب إلى حد تشبيه قضيته بقصة “سيدنا يوسف وامرأة العزيز”، مستشهداً بآية قرآنية من سورة يوسف قال فيها: “وراودته التي هو في بيتها… إنك كنتِ من الخاطئين”، في محاولة للتأكيد على نزاهته.
كما طالب بإخضاع الوثيقة المتنازع بشأنها لخبرة تقنية دقيقة لتحديد مدى قانونيتها، منتقداً الاكتفاء بالشهادات والافتراضات دون أدلة مادية دامغة.
وبخصوص الشيك موضوع إحدى القضايا، أوضح بودريقة أن الأمر يتعلق بوثيقة استُعملت كوسيلة للأداء، مضيفاً أن القضاء سبق وأن بث في هذه الواقعة سنة 2018، وبالتالي فإن إعادة محاكمته بشأنها يعد خرقاً لمبدأ عدم المحاكمة مرتين على نفس الوقائع.
