بقدر ما تمثل نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية سموما مضرة بالبيئة، بقدر ما تحمل فرصا حقيقية قادرة على إحداث القيمة المضافة، و فرص الشغل.
في رأيه حول حول “الاقتصاد الدائري للأجهزة الكهربائية والإلكترونية: من نفايات إلى موارد”، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعادة تدوير هذه المواد تشكل فرصة استراتيجية كبرى تتيح استرجاع مواد ثمينة أو قابلة لإعادة الاستخدام ،وذلك من قبيل معادن نادرة، نحاس، بلاستيك، يمكن إعادة استعمالها في دورة الإنتاج الصناعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ هذه النفايات 177 ألف طن ومن المتوقع أن تصل إلى 213 ألف سنة 2030، فيما تبقى الأسر هي المصدر الرئيسي لهذه النفايات بـ74 بالمائة، حيث تمثل الدار البيضاء نسبة 25 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت لم يتم تدوير إلا 13 بالمائة من هذه النفايات، فيما ينتظر أن تصل نسبة التدوير إلى 40 بالمائة حسب القطاع الحكومي المكلف بالبيئة، يلفت المجلس.
لكن في غياب في غياب مطارح خاضعة للمراقبة خاصة بنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، غالبا ما يتم التخلص من هذه النفايات في المطارح العمومية بشكل غير سليم، حيث تمتزج مع جميع أنواع النفايات المنزلية الأخرى، ويتم دفن جزء منها أو إحراقه في الهواء الطلق، مخلفا انبعاثات سامة وروائح كريهة تؤثر سلبا على صحة جامعي النفايات وساكنة الأحياء المجاورة على حد سواء.
مقابل ذلك، أوصى المجلس بإدراج الأنواع غير المشمولة حاليا ضمن الإطار القانوني، لا سيما نفايات الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، بهدف ضمان تغطية شاملة ومنسجمة لمجموع المعدات المعنية.
