اختار صندوق محمد للاستثمار قائمة تضم 14 شركة لتدبير صناديق قطاعية وموضوعاتية، بهدف المساهمة في تعزيز الرأسمال الخاص بالمقاولات، بما يخدم إحداث فرص الشغل.
هذه الشركات المختارة، ستغطي القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد المملكة، يشير بلاغ للصندوق، موضحا أن هذه الصناديق تشمل عدة قطاعات، كما تتسم بالتنوع والتكامل، إذ تضم تسع شركات وطنية وخمس شركات دولية.
يتعلق الأمر بثلاثة صناديق متخصصة في الصناعة، وصندوق واحد في الفلاحة والصناعة الغذائية، وصندوقين في السياحة، وصندوق واحد في النقل واللوجستيك، وسبعة صناديق عامة، تم تقسيمها ، حسب حجم الاستثمار المستهدفة بحيث تجد المقاولات، ولا سيما تلك الصغيرة والمتوسطة، عروضا ملائمة لاحتياجاتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت هذه الصناديق المختارة من تعبئة نحو 14,5 مليار درهم من الرساميل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصه لها صندوق محمد السادس للاستثمار في حدود 4,5 ملايير درهم، أي ما مجموعه 19 مليار درهم وتأثير مضاعف يزيد عن 4 أضعاف.
للإشارة، تتخذ هذه الصناديق من المغرب مقرا لها بشكل مستقل أو ضمن توأمة مع صناديق أجنبية، وتقوم شركات التدبير الدولية بتشكيل فرق على المستوى المحلي، مما سيساهم في بروز منظومة خبرات في تدبير صناديق الاستثمار الخاص بالمغرب، والنهوض بمكانة هذا الأخير كقطب إقليمي وقاري في هذا المجال.
