AHDATH.INFO
تختم الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 14 أبريل 2023 سلسلة أنشطتها الإشعاعية الرمضانية بمناقشة موضوع ” طبيعة الاختصاص القضائي للمحاكم المالية في مجال المراقبة والتأديب.
” الندوة العلمية للهيئة ستبث بشكل مباشر على المنصة الرقمية للهيئة ZOOM وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة ONCP.MEFRA.MAROC، والتي ستعرف مشاركة مجموعة فعاليات أكاديمية وأطر وزارة الاقتصاد والمالية مختصة في مجال المالية العمومية. الندوة الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين تعتبر المحاكم المالية أعلى جهاز للرقابة على المال العام، والتي من خلالها يتم ضبط ومراقبة التوجهات المرسومة من طرف الحكومة والبرلمان بمقتضى قانون المالية ومالية الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الرامية الى تحصيل الموارد وصرف النفقات طبقا للقوانين المخصصة لذلك قصد سد حاجيات المواطنين عبر المرافق والمؤسسات العمومية.
وإذا كانت مهام تنفيذ التوجهات الحكومية والقوانين المذكورة تعود بالأساس لكل من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، فإن هذه الفئة من الموظفين تخضع للرقابة من طرف الجهاز الإداري الذي ينتمون إليه ولرقابة المفتشية العامة للمالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ولرقابة المحاكم المالية.
وتبرز الهيئة أن الرقابة تتجسد على المال العام في مراقبة أعمال واختصاصات الأشخاص الذين يسهرون على إدارة وتدبير الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المداخيل وإدارتها وصرف النفقات طبق لقانون المحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 14 أبريل 1967 وقانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين .
وأشارت الورقة التقديمية للندوة إلى الإشكالية التي تختلف في المسطرة أمام المحاكم المالية عن نظيرتها أمام باقي المحاكم بالتنظيم القضائي للمملكة، سواء تعلق الأمر بالرقابة القضائية للمحاكم المالية من خلال البت في الحسابات ورقابة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو الرقابة غير القضائية المتمثلة في رقابة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية، والتي تطرح مدى فعالية المساطر القانونية أمام المحاكم المالية في حماية المال العام، ومدى استجابة العمل القضائي للمقتضيات والقوانين التي تعنى بمراقبة المال العام.
وسترتكز محاور الندوة على نطاق ومسطرة البث في الحسابات المرتبطة بنطاق الاختصاص القضائي للبث في الحسابات والإجراءات المسطرية للبث في الحسابات والإجراءات المسطرية للبث في الحسابات، إلى جانب نطاق ومسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية المتعلق بنطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والإجراءات المسطرية للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية إضافة إلى المحكمة المختصة بإلغاء تحصيل الدين العمومي وما هو الأساس القانوني للمتابعة في مسطرة التأديب وفيما يتعلق نطاق ومسطرة البت في حسابات المحاسب العمومي ستعالج الندوة حدود ونطاق مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية والإجراءات المسطرية التي يخولها المشرع للمحاكم المالية للبث في حسابات المحاسبين العموميين، وما مدى فعالية ونجاعة مسطرة التأديب الصادرة عن المحاكم المالية للحفاظ على الديون العمومية والمال العام.
وتعتبر الورقة الهيئة أن المحاكم الهيأة المكلفة بمراقبة المال العام بالمغرب هي تتولى طبقا لأحكام ومقتضيات دستور 2011 مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة في مجال تدبير السياسة العمومية والمال العام. وستعرف أشغال الندوة التي سيقوم بتسييرها الأستاذ يوسف نصري مشاركة كل من مداخلة الدكتور حسن العرافي والدكتور عمر العسري، إلى جانب مداخلة الدكتورة سارة الطاهري موضوعها ” خصوصية مسطرة النظر في الحسابات على ضوء مدونة المحاكم المالية “، ومداخلة الدكتورة مريم رزان حول موضوع ” مسؤولية المحاسب العمومي امام المحاكم المالية ” إلى جانب مداخلة الدكتور إبراهيم الديه موضوع ” رقابة المحاكم المالية وحدود مسؤولية المحاسب العمومي مقاربة سوسيوسياسة “.
