قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في تصريح خص به موقع “أحداث.أنفو”، إن تعديل القانون المنظم لأشغال وأعمال المجلس الوطني للصحافة أصبح “ضرورة ملحة” بعد تجارب سابقة أظهرت ثغرات طالت حقوق الصحفيين والناشرين، مؤكدا أن التأخير في إقراره استمر “ثلاث سنوات ونيف” منذ انتهاء ولاية المجلس السابق.
وأضاف السنتيسي أن “العمر القانوني للمجلس المؤقت الحالي سينتهي في نهاية أكتوبر المقبل، وما عاد مقبولا الاستمرار بمجالس مؤقتة”، مشددا على أن التعديل يجب أن يحسن حماية حقوق الصحفيات والصحفيين والناشرين، مع وضع “آليات ومواد قانونية تحدد المساطر لمعالجة أي شوائب”، خاصة في ظل توسع المشهد الإعلامي ليشمل الصحافة الإلكترونية، التي وصفها بـ”التحدي الجديد”.
وأوضح أن القانون الجديد سيمنح الصحفيين العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومؤسسات تلفزية أخرى، “بطاقات تمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم”، معتبرا أن النص المقترح “مهم جدا ومؤسس” للإعلام الرقمي، رغم اختلاف الآراء حوله بين “الجيد والمتوسط”.
ودعا إلى إقرار التعديلات “قبل فوات الأوان”، معربا عن أمله في أن توافق الحكومة عليها، بما يسهم في “ارتقاء المؤسسات الصحفية الإلكترونية”، خاصة أن الأخيرة تمكن من تقديم المعلومة “في حينها”، على عكس الصحافة الورقية التي “يتطلب الوصول إليها ساعات”.
وكشف أن المحطة المقبلة ستكون نقاش النص في مجلس المستشارين، الذي قد “يدعم تعديلات إضافية” غير مدعومة حكوميا، مؤكدا أن الهدف هو “قانون متكامل” يواكب التحولات ويضمن شفافية القطاع.
