ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، اجتماع المجلس الأعلى للقنص اليوم الخميس 24 يوليوز الجاري بمدينة الرباط، بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي و رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص أحمد الموساوي.
وتميز جدول أعمال هذه الدورة حسب بلاغ للمجلس بتقديم حصيلة مشجعة للموسم المنصرم، وتعزيز سياسة إيجار حق القنص، واعتماد تدابير تنظيمية تهدف إلى ترسيخ قنص مستدام وعصري في خدمة التنمية المحلية.
ورغم ضعف التساقطات المطرية وتدبدبها، فقد أكدت المؤشرات المسجلة على نجاعة تدبير الموارد الطبيعية، حيث زاول القنص أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي في المجالات المفتوحة والمؤجرة، من بينهم 5.700 في مجالات مخصصة للقنص السياحي، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة، من بينها 1.357 مخصصة للقنص الجمعوي و211 للقنص السياحي.
وتواصل الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعمها لسياسة إيجار حق القنص، باعتبارها أداة أساسية للحفاظ على الحياة البرية وتنميتها. وفي هذا الإطار، تم إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الانتاج، مما ساهم في تنمية الطرائد بشكل مستدام. كما مكنت الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية من تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6.344 خنزيرا بريا بهدف الحد من تأثيرها على المحاصيل وضمان سلامة المواطنين.
وفي إطار الاستمرار في سياسة تحديث آليات التدبير، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشكل تدريجي بإطلاق أدوات رقمية مبتكرة، من ضمنها نظام ” AmodiaChasse ” المخصص لتدبير إيجار حق القنص، ومنصة “مـصيد” التي توجد في طور الإنهاء، والتي تهدف إلى تبسيط وتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بتدبير القنص بالمغرب.
كما ركز المجلس على أهمية القنص السياحي كرافعة قوية للاقتصاد القروي، حيث تساهم 124 شركة للقنص السياحي حالياً في تعزيز جاذبية عدد من الجهات، وخلق فرص شغل محلية، وتنشيط قطاعات موازية كالإيواء، والطعام، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد. ويُقدر رقم المعاملات السنوي لهذا القطاع بأزيد من مليار درهم، جزء منه يهم الاستثمار في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الأعلى للقنص على التدابير التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد، الذي سينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لغالبية أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعمول بها لضمان استدامة الموارد واحترام الدورات البيولوجية.
وتؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى جانب مختلف المتدخلين في القطاع، من خلال هذه الإنجازات، التزامها الراسخ بجعل القنص نموذجا للتدبير المستدام للموارد الطبيعية ومحركا حقيقيا لتنمية محلية مسؤولة.
