في ظل الدينامية السياسية التي تعرفها الساحة الوطنية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، عبّر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن استعداده الكامل للانخراط الفعلي في ورش الإصلاح الانتخابي، الذي باشرته وزارة الداخلية بإطلاق مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين السياسيين.
وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع تفاعلي مع وزارة الداخلية، أكد الحزب أنه يتوفر على تصورات عملية متقدمة تهم المحاور السبعة التي اقترحتها الوزارة، والتي تشكل عماد الإصلاح المرتقب، وفي مقدمتها:
تحيين اللوائح الانتخابية لضمان نزاهتها وتوسيع قاعدة المشاركة،تخليق الحياة الانتخابية عبر تجفيف منابع الفساد الانتخابي وفرض الشفافية،تحفيز المشاركة الشعبية من خلال إجراءات عملية تستهدف الشباب والفئات المترددة،إعادة النظر في الدعم العمومي للأحزاب لتكريسه على أسس الفعالية والمردودية،تعزيز مشاركة النساء والشباب على نحو يعكس التزامات المغرب الحقوقية والدستورية،تطوير آليات التواصل الانتخابي باعتماد تقنيات حديثة وأدوات رقمية،كما دعا حزب القوات الشعبية إلى “ضبط الجدولة الزمنية واللوجستية للاستحقاقات بما يضمن سلاسة وحيادية العملية الانتخابية”.وإلى جانب تجاوبه مع المحاور الرسمية المطروحة، قدّم الاتحاد الاشتراكي تصورًا لمقترحات إضافية اعتبرها ضرورية لإغناء هذا الورش، من أبرزها:«مراجعة التقطيع الانتخابي وفق معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،تطوير أدوار اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لتلعب دور الضامن للاستحقاق،تمكين مغاربة العالم من التصويت المباشر، انسجامًا مع روح الدستور، مع الدعوة إلى اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي في الحملات الانتخابية، كآلية لمواكبة التحولات التكنولوجية وتقريب البرامج السياسية من الناخبين.وفي ختام بلاغه، دعا المكتب السياسي إلى جعل الدخول البرلماني المقبل لحظة مفصلية في مسار الإصلاح، مطالبًا بإعطاء الأولوية المطلقة لملف المنظومة الانتخابية».ويبدو من خلال هذا الموقف أن الاتحاد الاشتراكي لا يراهن فقط على موقعه التفاوضي في هذه المرحلة، بل يضع نفسه كمحور اقتراحي يسعى إلى الدفع في اتجاه قفزة ديمقراطية ، قوامها الشفافية، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبر الحزب أن نجاح هذا الورش سيتوقف على الإرادة السياسية الجماعية، وعلى قدرة مختلف الأطراف على إنتاج توافقات مسؤولة تؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والمصداقية في المؤسسات.
