أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن القطاع الصناعي بالمغرب يعرف نهضة ملحوظة، من خلال استراتيجية إعادة التصنيع، التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أنها دخلت في مرحلة جديدة من التوطيد والنمو.
وفي هذا الإطار، أوضح أخنوش في منشور وجهه للوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام، حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن برنامج “تطوير” للبحث والابتكار الصناعي، يدخل سنته الثالثة بعد إطلاقه سنة 2022، أنه صمم لدعم ما يصل إلى 100 مشروع سنويا في مختلف مراحل سلسلة الابتكار، بدء من البحث العلمي إلى النمدجة، مرورا، بمرحلة ما قبل التصنيع، حيث تتم تعبئة غلاف مالي بقيمة 300 مليون درهم سنويا.
وكشف أخنوش أن النسختين الأوليتين مكنتا من تمويل 142 مشروع مبتكر، باستثمارات إجمالية ناهزت 742 مليون درهم، منها 42 من مساهمة الدولة.
ومن جانب آخر، أفاد رئيس الحكومة أن دعم المقاولات الصناعية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، خلال العقد الأخير، شكل رافعة مهيكلة لتعزيز النجاعة الصناعية، وذلك بفضل عرض متكامل بجمع بين دعم الاستثمار والمواكبة التقنية، حيث تم إنجاز أزيد من 8.500 مشروع لمقاولين منحدرين من مختلف جهات المملكة، بتعبئة مالية قدرت بـ 21 مليار درهم من الاستثمارات، من أجل إحداث أزيد من 220.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أخنوش، أن دينامية الاستثمارات الخاصة بشكل عام، ستتعزز خلال سنة 2026، عبر مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق الإنصاف المجالي، وتوجيه الدعم للاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وفي الوقت ذاته، أكد أن تطوير المناطق الصناعية المندمجة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ساهم في إرساء أسس تنافسية صناعية جديدة على الصعيد الجهوي، حيث يكمن الرهان خلال سنة 2026 والسنوات اللاحقة في تعزيز الاندماج المحلي، ورفع نسبة القيمة المضافة المنتجة محليا، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية، من أجل تموقع أفضل للصناعة المغربية ضمن سلاسل القيمة الدولية.
ولمواكبة دينامية القطاع الصناعي وكل القطاعات المصدرة، أشار إلى أن حكومته اعتمدت خارطة طريق جديدة للتجارة الخارجية، تهدف إلى توسيع قاعدة التصدير عبر إضافة 400 مُصدّر جديد سنوياً، واستغلال 70% من الإمكانيات غير المستغلة (المقدرة ب 84 مليار درهم في قطاعات مثل الجلد، والمعدات الطبية، والصناعات الصيدلية)، وخلق 76.000 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2027.
وترتكز خارطة الطريق الجديدة، التي رُصد لها غلاف مالي يقدر ب1,35 مليار درهم خلال الفترة 2027-2025، على مواكبة المقاولات بمنهجية فعالة، والترويج للصادرات، وتطوير آليات التأمين المناسبة.
