AHDATH.INFO
عقد اجتماع لجنة الداخلية للمناقشة والتصويت على التعديلات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات على مشروع القانون رقم 83.21 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات.
وتمت مناقشة هذه التعديلات التي وصل عددها 70 تعديلا، في جو هادئ ومسؤول تطبعه الروح الإيجابية، حيث تفهم المستشارين موقف الحكومة الذي عبر عنه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أكد فيه على أهمية هذا المشروع الذي سيحسن بشكل كبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل وسيسعى إلى تعميمها وتطويرها حيث أقنع بدفوعاته المستشارين والذين يصوتون بالإجماع على هذا المشروع.
يذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، بهدف معالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية.
كما يروم هذا المشروع وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
