بوريطة..برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يتماشى مع أولويات المغرب

^{قال وزير الشؤون والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الإثنين 13 مارس 2023 بالرباط، إن إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعد برنامجا طموحا يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال التنمية، مبرزا أنه يتوافق بشكل مثالي مع محاور وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يتوخاه جلالة الملك، وأيضا مع الاستراتيجيات والبرامج التنموية القطاعية.}

بوريطة الذي كان يتحدث بمناسبة مراسيم توقيع هذا الإطار الجديد، أشار إلى أن هذا الأخير “يعكس رغبة المغرب في بلورة التزاماته الدولية كما وردت في أجندة 2030 للتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أنه يولي مكانة هامة للمجالات، التي تحتاج بالضرورة إلى جهود إضافية لرفع تحديات أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح الوزير أن هذا الإطار يندرج ضمن الجيل الجديد من آليات التعاون المنبثقة عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية، مضيفا أنه يمثل تتويجا لمسلسل من الحوار والتحضير الشفاف والشامل، والذي يرتبط بجميع مكونات منظومة الأمم المتحدة للتنمية، والقطاعات الوزارية المختلفة، والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذا المجتمع المدني، بخصوص أولويات العمل المشتركة.

كما أكد الوزير أن المغرب، وفقا للتعليمات الملكية ، على استعداد لتقاسم خبراته وتعلم الممارسات الفضلى، معتبرا أنه بفضل شبكتها العالمية، تستطيع المنظومة الأممية أن تكون عاملا للتيسير والمواكبة.

وفي هذا الإطار ، رحب بوريطة بتوقيع هذا الإطار الجديد الذي يجسد الانطلاقة الرسمية لمرحلة جديدة في الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية، مشيرا إلى أنه يتيح الفرصة لتعميق التعاون بين المملكة ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية، والمساهمة في الأوراش التنموية المغربية من خلال التكيف مع القضايا الجديدة والمستجدة.

في هذا الصدد، أشار إلى أن إطار التعاون الجديد يمثل خارطة طريق مشتركة، تؤطر دعم الأمم المتحدة لجهود المغرب التنموية، مبرزا أنه إذا كان إعداد هذا الإطار جزءا يندرج ضمن منهجية شاملة وتشاركية، فإن تنفيذه وتقييمه يقتضي نفس المتطلبات من حيث الشمولية والشفافية والالتزام.

وفي ما يتعلق بتحقيق أهداف هذا الإطار الجديد، تطرق السيد بوريطة إلى بعض المتطلبات الأساسية، لا سيما التزام الجميع بإعادة تموقع فريق الأمم المتحدة القطري لتقديم الدعم الموجه والملائم، في إطار شراكة قائمة على التشاور والشفافية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها المنسق الوطني مع المنظومة الأممية.