أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن المملكة المغربية نالت اعترافا رسميا من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وأوردت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ، أن هذا الاعتراف الساري المفعول خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، يعتبر محطة مفصلية تتيح للمملكة المغربية الاستمرار في تصدير منتجاتها البحرية نحو السوق الأمريكية ما لم تتخذ مصالح (NOAA) قرارا مخالفا بهذا الشأن خلال الفترة المعنية.
وأوضحت أن هذا الاعتراف يأتي بعد أن أنهت المصالح الأمريكية المختصة دراسة طلب المطابقة الذي تقدمت به المملكة المغربية، حيث أكدت نتائج هذا التقييم أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن “قائمة المصايد الأجنبية” باتت معترفا بها كمصايد مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتبر كتابة الدولة أن هذا الاعتراف يشكل خطوة استراتيجية نوعية للقطاع البحري الوطني، إذ سيمكن من تعزيز حضور وتنافسية المنتجات المغربية في أحد أهم وأكبر الأسواق العالمية، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المملكة بالمعايير البيئية وبمبادئ الاستدامة في تدبير مصايدها البحرية.
كما يعكس هذا الاعتراف الدولي النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الثروات البحرية، عبر اعتماد تدابير عملية وفعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاعتراف الدولي يأتي، أيضا، في إطار الجهود المتواصلة للمملكة المغربية لتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري، وتوسيع اندماج المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده، ويؤكد قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على استدامة الموارد البحرية.
