في مسعى لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، تتجه التنظيمات النسائية التابعة للأحزاب السياسية نحو المطالبة بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان إلى الثلث، كخطوة أولى نحو تحقيق المناصفة.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التنظيمات تخطط لعقد اجتماع مع وزير الداخلية لتقديم مذكرة ترافعية، في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية لعام 2026. وتتطلع هذه المذكرة إلى إدخال تغييرات جوهرية على القانون الحالي، لضمان توفير بيئة تشريعية تمنح النساء فرصًا أكبر للترشح والفوز في الانتخابات.
وتأتي هذه المطالب بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها التنظيمات النسائية مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية إضافية لدعم تمكين المرأة سياسيًا. وترى هذه التنظيمات أن زيادة تمثيلية النساء ستساهم في تحقيق توازن أكبر بين الجنسين داخل المؤسسات التشريعية، وتمكين المرأة من التأثير بشكل فعال في صنع القرار السياسي.
