AHDATH.INFO
بعد أيام من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد حملة على الهجرة غير النظامية بخطاب استخدم فيه لغة أدانها الاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوقية، وما حدث بعده من اعتداءات في تونس على مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء؛ أوقف البنك الدولي “حتى إشعار آخر” محادثاته مع تونس بشأن التعاون المستقبلي.
وقال رئيس البنك ديفيد مالباس في مذكرة بعثها إلى الموظفين واطلعت عليها وكالات عديدة امس الاثنين، إن خطاب سعيّد تسبب في “مضايقات بدوافع عنصرية وحتى حوادث عنف”.
وأوضح مالباس أن “البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر”.
لكن وكالة فرانس برس علمت أن المشاريع وبرامج التمويل الجارية ستستمر.
وعاد مئات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم من تونس خوفا من موجة عنف إثر تصريحات الرئيس سعيّد.
لكن الرئيس التونسي ندد الأحد بالعنصرية وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها.
وفي مسعى لاحتواء الأزمة المرتبطة بإقامة المهاجرين في تونس أعلنت السلطات التونسية الأحد اجراءات للحد من العوائق البيروقراطية كتسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة وإعفاء المخالفين لقانون الإقامة من عقوبة التأخير وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية.
وقال مالباس إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الاثنين إن الولايات المتحدة تشعر “بقلق بالغ” إزاء تصريحات الرئيس التونسي بشأن الهجرة والتقارير عن اعتقالات تعسفية، وحَثّ السلطات التونسية على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وتسبب خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع في مجلس الأمن القومي دعا من خلاله إلى تشديد القيود على تدفق المهاجرين، إلى أزمة دبلوماسية مع عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء بجانب اتهامات من منظمات حقوقية ومنظمة الاتحاد الأفريقي للسلطة في تونس ببث خطاب يحض على الكراهية.
وبدأت دول مثل كوت ديفوار ومالي وغينيا بترحيل المئات من رعاياها بعد تعرضهم إلى مضايقات وممارسات “عنصرية” وفق شهادات أدلوا بها.
من جانبه أدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “التصريحات العنصرية والمعادية للأجانب الهادفة إلى زيادة الكراهية العنصرية”، وفق ما نشرته المنظمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية التونسي نبيل عمار الاثنين، جهات لم يسمها بممارسة عمليات تضليل لتأجيج الأزمة المرتبطة بمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس.
وأشار الوزير التونسي في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، إلى تداول أخبار كاذبة ومقاطع فيديوهات غير صحيحة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الوزير إن تلك المقاطع إما أنها قديمة أو أنها تتضمن أحداثا في دول أخرى، ونفى وجود سياسة عنصرية ممنهجة، وقال إن “تونس آخر بلد يمكن اتهامه بالعنصرية”.
وأمر سعيّد المسؤولين في نهاية فبراير باتخاذ “إجراءات عاجلة” للتصدي للهجرة غير النظامية، مدعيا وجود “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية” في تونس.
وقال إن مهاجرين يقفون وراء جرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى موجة من عمليات الطرد من العمل والمساكن والاعتداءات اللفظية والجسدية.
