قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، خمسة مشاريع قوانين ذات صلة بقطاع العدل من بينها مشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
أما بخصوص مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، فسجل الوزير أن من بين أبرز المستجدات التي جاء بها هذا المشروع تغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، بعد حصر المنخرطين في الموظفين التابعين لوزارة العدل والمستخدمين التابعين للمؤسسة المحمدية.
وتابع أن من هذه المستجدات، أيضا، توسيع الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لتشمل إلى جانب المشاريع ذات الطابع الاجتماعي المشاريع الثقافية والتربوية والترفيهية والصحية، بالإضافة إلى فتح المجال أمام مؤسسات أخرى للأعمال الاجتماعية للاستفادة من خدمات المؤسسة المحمدية في إطار اتفاقيات، وكذا ضبط المراقبة والتدقيق اللذين تخضع لهما المؤسسة المحمدية
