AHDATH.INFO
تزامنا مع إطلاق حملة للتضامن مع المغني سعد لمجرد، الذي أدين بالسجن ست سنوات على خلفية اغتصاب شابة فرنسية، أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء ما اعتبرته تطبيعا مع الاغتصاب، مضيفة أن التسامح مع المغتصب بمبرر أن الفنان معروف وله مؤيدون، “سيقضي على كل ما بنيناه كمجتمع مدني ودولة بسياستها المتعددة، من تحسيس وتوعية ووعي لمناهضة العنف القائم على النوع؛ وذلك منذ تبني إستراتيجية مناهضة العنف ضد النساء سنة 2007 وتتويجها بدستور 2011 وإصدار قانون مناهضة العنف 103/13 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018، وإستراتيجية المساواة والمناصفة من 2020 إلى 2030.”
ودعت الفيدرالية الرأي العام المغربي إلى “عدم خلط الأمور وتغليف التسامح مع الاغتصاب بالخلافات السياسية بين البلدين، لأن المغرب خاض أشواطا كبيرة في محاربة كل أشكال العنف المبني على النوع، والتزم بتبنيه هذه الإستراتيجية منذ 2007”.
و أضافت في بلاغ لها “إننا في فدرالية رابطة حقوق النساء، التي تناضل منذ أزيد من ثلاثين سنة لتكسير العنف ضد النساء، وتبنت منذ سنوات إستراتيجية صفر تسامح مع الاغتصاب، ننبه الرأي العام الوطني إلى خطورة محاولة التراجع عن رفض وإدانة الاغتصاب”.
ذكرت فدرالية رابطة حقوق النساء بالجدل الذي أثاره هذا الحكم، وردود الفعل المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، “بين معارضين للحكم تضامنوا وتعاطفوا وجدانيا مع المغني المشهور، حيث انتصرت الصورة الرمزية للفنان في الوعي وفي المخيال الفردي والجمعي على صورة مقترف الاغتصاب الذي يجب أن يحاسب ويعاقب على أفعاله، ومؤيدين للقرار استنكروا وأدنوا بشدة هذا الفعل وطالبوا بتطبيق القانون في حق كل مرتكب لجريمة الاغتصاب أيا كان ومهما علا شأنه، حتى يكون عبرة لغيره ولا تتكرر مثل هذه الجرائم التي لم تعد محط تعاطف رمزي، لأن منطق ووعي المغاربة أصبح ضد العنف الاغتصاب وعدم التطبيع والتسامح معه، وهو ما شهدته الساحة المغربية في كثير من حوادث وجرائم اغتصاب النساء والأطفال.
بالمقابل اعتبر المصدر نفسه أن “مؤيدي الحكم عبروا أيضا عن سخطهم ورفضهم وعدم تسامحهم مع جرائم العنف والاغتصاب، وطالبوا بتطبيق القانون، على اعتبار أن الجريمة وصمة عار تمس كرامة الضحايا وصحتهم الجنسية والجسدية والنفسية، وتبصم رمزيا وعمليا مستقبلهم ورؤيتهم لذواتهم، خصوصا إذا لم تتحقق العدالة والإنصاف وجبر الأضرار، بحيث تخلف مآسي أسرية واجتماعية مكلفة على الأفراد والأسر والمجتمع”
