يعود أساتذة التعليم العالي إلى استئناف حركتهم الاحتجاجية بخوض إضراب وطني يومي 7 و8 أكتوبر 2025 بكل الجامعات والمؤسسات والمعاهد العليا، فيما أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على مباشرة اتصالاتها مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكل مكونات الجامعة قصد تأسيس ” جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية ” خلال الأسبوعين القادمين.
وكان المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم العالي الذي عقد اجتماعه الطارئ بداية الأسبوع الجاري عبرت مكوناته عن استغرابها الشديد بإحالة الحكومة لمشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المؤسسة التشريعية بمثابة إغلاقا لباب الحوار بشأن المشروع، ولجوء الحكومة إلى هذا السلوك هو إخلال باتفاق 20أكتوبر 2022، والسير في اتجاه تفكيك بنية المرفق العمومي وفتحها الباب على مصراعيه في ضرب الاستقرار المجتمعي، مكونات نقابة التعليم العالي استغربت للمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي في عدم تفعيل الاتفاقات السابقة للملف المطلبي، والذي تعتبر مطالبه جد عادلة ومشروعة، وسبق صدور في بعض المطالب اتفاقات وبلاغات مشتركة مع الوزارة والحكومة.
المكتب الوطني أكد خلال اجتماعه أن نشر الحكومة دفاتر الضوابط البيداغوجية في الجريدة الرسمية، والعرض المتسرع للوزارة لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي على المجلس الحكومي خلال العطلة الصيفية دون أخذ رأي الشركاء، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي هو أمر مدبر يهدف إلى ضرب أهم ورش مجتمعي التعليم العمومي، والتأكيد على متابعة النقابة مدى التزام الوزارة بتفعيل ” الآلية ” التي تم الاتفاق بشأنها بخصوص ” الشق البيداغوجي “، ورفض رجال التعليم العالي أي محاولة تروم الإخلال بالمتفق عليه.
