AHDATH.INFO
افتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الـ 52، امس الإثنين بجنيف سويسرا، والتي تستمرّ إلى غاية 4 أبريل القادم، ملف حقوق الإنسان في دولة الجزائر، في ظل الإجهاز الكامل للنظام العسكري على حقوق وحريات الشعب الجزائري.
وقال الحقوقي سعيد صالحي في منشور له الفايسبوك، إنّه من بين » نقاط جدول أعمال الدورة المصادقة علي تقرير التوصيات للاستعراض الدوري الشامل حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر ».
وأفاد بيان لمجلس حقوق الإنسان، أنّه « سيدرس خلال هذه الدورة حوالي مائة تقرير قدمها خبراء حقوق الإنسان والهيئات الأخرى حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ما يقرب من خمسين دولة».
للإشارة، أصدر مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر 2022، توصيات الدورة الـ 41 لإمتحان الدوري الشامل الرابع لمجلس حقوق الإنسان لدى هيئة الأمم المتحدة، الذي أوصت فيه الدول الأعضاء، الجزائر بـ290 توصية تتعلق بملف حقوق الإنسان.
وانتقد حقوقيون ومنظمات حقوقية تراجع الحريات في الجزائر منذ عام 2019، موجّهين في أكثر من مناسبة دعوات إلى السلطات الجزائرية من أجل «إنهاء قمع حقوق الجزائريين والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة».
