قدم محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن فريق الاصالة والمعاصرة، استقالته من عضوية مجلس النواب، تفاعلا مع الاحتجاجات الجارية ببلادنا.
وعن أسباب ودواعي تقديمه لاستقالته من عضوية مجلس النواب، المحالة يومه 6 أكتوبر الجاري على رئيس مجلس النواب، قال بنجلون، إن من صميم تحمل المسؤولية، تقديم الاستقالة، والاعتراف أمام المواطنات والمواطنين، وخاصة الشابات والشباب، الذين عبروا بحس عال من المسؤولية والرقي، على مطالب تأتي في صميم الاختصاصات المنوطة بالحكومة، وفي صميم التوجيهات الملكية السامية، التي وجه لها صاحب الجلالة في أزيد من خطاب و حدد لها باقتدار وبرؤية استراتيجية واضحة، منهجية و كيفيات أجرأتها، ولم تستطع الحكومة تنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف أن الأغلبية الحكومية لم تجد جوابا ملائما على مطالب الشباب، ولهذا لم يجد بدا من تقديم استقالته، تفاعلا مع الشباب المحتج ومع سياق سياسي صعب وعصيب تعيشه بلادنا، مبرزا أنه لا يطمع في منصب ولا مسؤولية إلا الرقي ببلادنا الى مصاف الدول المتقدمة.
وأكد برلماني البام أنه وإذ يستقيل من هذه المهمة الانتدابية، ممثلاً للأمة، سيبقى رئيسا لمقاطعات الفداء مرس السلطان وفاء لساكنتها، التي كلفته برئاسة المقاطعة باسم حزب الأصالة والمعاصرة، معلنا أنه سيستمر في خدمة الساكنة، مدافعا عن مصالحها، معززا موقفه بالإنجازات التي بدأت تعطي ثمارها.
وذكر المصدر ذاته، أنه كان منذ اليوم الأول الذي نال فيه ثقة المواطنات والمواطنين، إثر الاستحقاقات التشريعية برسم الثامن من شتنبر 2021 باسم حزب الاصالة والمعاصرة، بتحمل مسؤولية تمثيل الأمة، بماهي أمانة جسيمة وواجب كبير، وامانة عظيمة.
وشدد على أنه كان قائما بواجبه الكامل كنائب برلماني، سواء من خلال المساهمة الفعلية في التشريع الرقابة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وهي الأدوار التي تشهد محاضر للجان الدائمة، ولاسيما لجنة القطاعات الاجتماعية ومحاضر الجلسات العامة سواء منها جلسات الأسئلة الشفهية أو الجلسات التشريعية العامة، المنشورة بالجريدة الرسمية للبرلمان، بالحضور الدائم والمساهمة الفاعلة والترافع المستمر على حقوق المواطنين.
وأردف موضحا أن مشاركة حزبه ضمن الائتلاف الحكومي، الذي يستند على أغلبية برلمانية، جعله جزء منها وملزما بالانضباط لقواعدها، لاسيما حينما يتحول المسار التشريعي لبعض القوانين الى آلية تصويت ميكانيكية، بعيدا عن الاستماع لنبض المجتمع، ولملاحظات ممثلي الأمة، وحينما يفهم من ممارسة الاختصاص النيابي، في إبداء الرأي وتقديم الملاحظة، إخلالا بميثاق الأغلبية.
