أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، على أهمية الاجتهاد القضائي في توفير شروط وظروف المحاكمة العادلة.
وأبرز السيد وهبي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لندوة وطنية حول موضوع “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة”، أن “شروط المحاكمة العادلة ليست حقا مكتسبا”، موضحا في هذا الصدد أن تصورات معايير وشروط هذه المحاكمة تتغير مع مرور الزمن.
وأشار خلال هذه الندوة التي تنظم بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة العدل، إلى وجود نقاش حول نقطتين أساسيتين تتعلقان بالمحاكمة عن بعد واستعمال الرقمنة ومدى استجابتهما لشروط المحاكمة العادلة، لاسيما وأن الأمر يتعلق “بإجراءات مسطرية تتم في جزء كبير منها بين مجموعة من الآلات، وليس بين البشر”.
ودعا في هذا السياق إلى تقييم اللجوء إلى المحاكمات عن بعد ورقمنة القضاء، وعلاقته بتوفير معايير المحاكمة العادلة، مؤكدا على مسؤولية الدولة في توفير شروط المحاكمة العادلة في جميع مراحلها.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومي 24 و25 فبراير الجاري، ويتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم كتابين حول ضمانات المحاكمة العادلة في المادة الجنائية، ويتعلق الأمر بكتاب “محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، للأستاذة سميرة عنان، القاضية الملحقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكتاب “دفاعا عن المحاكمة العادلة”، للأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي.
