يشتكي عددٌ من أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌتتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية.
ذلك، أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أولأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة.
كما يبدو أنَّ هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غيرمشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد، وذلك خارج مراقبة وزارة الانتقال الطاقيوالتنمية المستدامة المعنية بهذا الموضوع.
على هذا الأساس، وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى الوزيرة الوصية على القطاع استفسرها فيه عنالتدابير التي سوف تتخذنها، من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تُخِلُّ بمبدأ المنافسة،وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل.
كما تساءل، صاحب السؤال، عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها، من أجل رصد مصادر هذه الظاهرة الخطيرة،ومراقبتها، وزجرها، ومن أجل تطبيق القانون ذي الصلة.
