تمت المصادقة، اليوم الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها،”تعد الأكثر تداولا في هذا المجال”، مبرزة أنه “بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين”.
وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وسجلت الوزيرة أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار (CRI-INVEST)، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.
وسبق للوزيرة أن سلطت الضوء، خلال لقاءات جهوية بهذا الخصوص، على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لاسيما المستثمرين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأكدت الوزيرة، في هذا الشأن، أن مصالح الوزارة قامت بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.
كما يتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.
